أعلن المؤرخ المغربي المعطي منجب المدافع عن حقوق الإنسان وقفا "مؤقتا" لإضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل ثلاثة أسابيع بعد أن قرر القضاء الخميس رفع قرار منعه من السفر خارج المغرب.

وقال منجب في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "أخبرني المحامي أنه تم رفع قرار إغلاق الحدود في حقي أنا وباقي زملائي، وتبعا لذلك قررت وقف اضرابي عن الطعام، وقد شربت قبل قليل نصف كأس من الحليب".

وأوضح منجب "كلفني الأمر كثيرا لأن عائلتي عانت وأنا أيضا، والآن أحس بآلام في الرأس وفي أسفل ظهري اضافة الى احساس عام بضعف جسدي (..) لكني فرح بهذه النهاية".

وصدر قرار المنع الذي طال منجب في 10 آب/أغسطس الماضي، وشمل ثلاثة أشخاص آخرين هم صحافيون عملوا معه في مشاريع تتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة.

واعتبر منجب أن "المثقفين والصحافيين، منذ أن صار النظام يتحكم في مختلف أشكال المعارضة السياسية، صاروا معارضين رغما عنهم (...) لأنهم يعبرون عما يفكر به جزء من الشعب، وينتقدون النظام بسبب الفساد والقمع، والصحافيون يقومون بتحقيقات في ذلك وبالتالي هم مستهدفون فينتقم النظام منهم".

وتابع "أنا وزملائي ضمن هذه الفئة".

ودخل المعطي منجب (55 سنة) المصاب بمرض السكري ومشاكل في القلب في إضراب عن الطعام في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعدما أخطرته سلطات مطار مدينة الدار البيضاء أنه ممنوع من مغادرة البلاد، للمرة الثانية في شهر واحد. وكان يستعد للسفر في كلا المرتين للمشاركة في ندوتين علميتين في النروج واسبانيا.

الا ان وزارة الداخلية المغربية بررت قرار المنع بتحقيق قضائي جار في ملف يتعلق بخروقات مالية حصلت في شركة مركز ابن رشد للدراسات والتواصل التي كان يديرها منجب والتي حلت نفسها بعد منع السلطات عددا من أنشطتها وبينها تنظيم لقاءات بغرض التوصل الى مصالحة واتفاق بين الإسلاميين والعلمانيين في المغرب حول برنامج ديموقراطي.

وأوضح منجب الخميس أنه تم تكييف التهمة الموجهة إليه "من جناية الى جنحة".

واضاف "صرت متهما اليوم ب+تلقي تمويلات خارجية من أجل زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستوية+، وعلي أن أمثل أنا وزملائي أمام المحكمة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر القادم".

وقال منجب ان "قرار وقف الإضراب عن الطعام ليس نهائيا لأنه لا يتعلق فقط بمسألة المنع من السفر، لكن بابتزازات وزارة الداخلية ضد عائلتي. لهذا سأراقب رد فعل وزارة الداخلية، فإذا استمرت في سلوكها سأعود الى الإضراب مرة أخرى".

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

وقال منجب في تصريحات سابقة ان منزل عائلته يخضع لمراقبة مستمرة من الشرطة وان افراد عائلته يتعرضون لمطاردات وملاحقات مستمرة.

وجاء قرار المحكمة الخميس بعد رفع المعطي منجب دعوى قضائية استعجالية ب"الاعتداء المادي" على حقوقه ضد وكيل الملك الذي أصدر قرار المنع غير المكتوب.

وكان المعطي منجب اكد في مقابلة مع فرانس برس نشرت في وقت سابق اليوم انه مستمر في الاضراب عن الطعام "حتى استعادة حقوقي كمواطن وضمان سلامة عائلتي لأن الوضع أصبح لا يطاق".

واكد أنه يريد "استعادة حقه في التنقل" وأن يكون "حرا في الخروج من المغرب حينما أريد والعودة إليه حينما أريد".

وأضاف "على وزارة الداخلية أن تتوقف عن مضايقة عائلتي، وهو امر قائم منذ أكثر من سنتين، وازدادت وتيرته منذ أن انتخبت على رأس جمعية +الحرية الآن+ التي منعت السلطات الترخيص لها".

وتأسست جمعية "الحرية الآن" مطلع 2014، لكن السلطات رفضت منحها الترخيص بسبب "عدم احترام قواعد التأسيس القانونية"، على حد قولها، فيما تقول الجمعية ان "الامر يتعلق بتضييق جديد على حرية الصحافة".

ووقع نحو 1000 صحافي واكاديمي ومحام وناشط عريضة تضامنية يطالبون فيها السلطات الامنية بالكف عن مضايقة المعطي منجب.