سمح القضاء التركي لبلدية اسطنبول بالمضي قدما في مشروع عقاري في منطقة حديقة غيزي في اسطنبول اثار في 2013 احتجاجات عنيفة معادية للحكومة، وفق جمعية "تضامن تقسيم" غير الحكومية التي تحمل اسم الساحة التي تضم الحديقة.

واثر شكوى رفعتها بلدية اسطنبول نقض مجلس الدولة قرار محكمة ادارية قررت وقف اعمال البناء في احد المساحات الخالية القليلة في المدينة حول حديقة غيزي، وفق بيان للجمعية المعارضة للمشروع.

وقالت الجمعية في بيانها "نعرف ما تنوون فعله، اياكم ان تفكروا بالأمر!" مؤكدة ان ساحة تقسيم وحديقة غيزي باتت "تحت حماية اسطنبول وتركيا والعالم اجمع".

في حزيران/يونيو 2013 تحول تحرك كثيف لمنع ازالة حديقة غيزي واقتلاع اشجارها لصالح المشروع العقاري الى مواجهات غير مسبوقة ضد "النزعة الاستبدادية والاسلامية" لحكومة حزب العدالة والتنمية. واسفرت المواجهات وقمع الشرطة العنيف لها عن مقتل 8 اشخاص والاف الجرحى.

واثار الاذن باستئناف العمل في المشروع سخطا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحتجون على تويتر "لن نسمح بهدم غيزي".

ويضم مشروع البناء مجمعا سكنيا وتجاريا على شكل ثكنة عثمانية قديمة بناء لرغبة الرئيس رجب طيب اردوغان.

وقد فاز حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم في تركيا منذ 2002 بغالبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات حزيران/يونيو لكنه فقد الغالبية المطلقة التي تتيح له تشكيل حكومة بمفرده وهو يتفاوض حاليا لتشكيل حكومة ائتلافية.