امرت محكمة الاستئناف في باريس بالاستماع لافادة قائد معسكر غوانتانامو السابق الجنرال جيفري ميلر تلبية لطلب تقدم به معتقلان سابقان في هذا المعتقل يقولان انهما تعرضا للتعذيب، كما ذكرت مصادر متطابقة.

واكد مصدر قضائي هذه المعلومات التي نقلها لوكالة فرانس برس محامي الفرنسيين وليام بوردون.

وفي واشنطن رفضت وزارة الدفاع التعليق على هذه المعلومات. وقال المتحدث باسمها الليفتاننت كولونيل مايلز كاغينس ان البنتاغون "لا يعلق على اجراءات دولية جارية".

واضاف ان "الاتهامات بشأن سوء معاملة السجناء وتحديدا تقنيات الاستجواب كانت موضع تحقيق حكومي نشرت ابرز خلاصاته" في العام 2005.

وكان قضاة فرنسيون رفضوا في 2014 الطلب نفسه الذي تقدم به المعتقلان الفرنسيان السابقان نزار ساسي ومراد بنشلالي اللذان كانا اوقفا من قبل القوات الاميركية في افغانستان وارسلا الى القاعدة الاميركية في كوبا حيث بقيا من 2001 الى 2004 و2005 على التوالي قبل ارسالهما الى فرنسا.

واحتج المدعيان على الرفض واستأنفا القرار امام محكمة الاستئناف في باريس التي ايدت طلبهما.

وقال المحامي بوردون ان "الباب فتح مجددا لملاحقة المسؤولين المدنيين والعسكريين عن جرائم دولية ارتكبت في غوانتانامو. وهذا القرار من شأنه تلقائيا اتاحة تقديم طلبات لمثول مسؤولين آخرين".

وتقع قاعدة غوانتانامو في كوبا وبدأت استقبال مشتبه بهم في قضايا ارهاب بعد اربعة اشهر من اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. ورغم وعد الرئيس باراك اوباما بغلق المعتقل فانه لا يزال قائما وفيه حاليا 122 معتقلا.

ويعارض الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة الجمهورية غلق معتقل غوانتانامو رغم انتقادات بشان تجاوزات ارتكبت فيه.

وخلال 13 عاما سجن في هذا المعتقل نحو 800 رجل بدون توجيه اتهام او محاكمة.

وقدم نزار ساسي ومراد بنشلالي شكواهما في فرنسا قبل عدة سنوات بتهمة الاعتقال التعسفي والتعذيب، والتحقيق لا يزال جاريا.

وكان المحامي بوردون قال قبل اسابيع "ان الجنرال جيفري ميلر اشير اليه في كل التحقيقات الدولية والاميركية باعتباره اساس سياسة التعذيب التي كانت تمارس"، مضيفا "ليس من المعقول ان لا تكون قد تمت مساءلته. واذا رفض القدوم يتعين استخلاص نتائج ذلك".

ويستند المدعيان في طلبهما الى تقرير مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك والمركز الاوروبي لحقوق الانسان والحقوق الدستورية اللذين فصلا سوء المعاملة في غوانتانامو ومسؤولية الجنرال ميلر قائد المعتقل بين 2002 و2004 وهو الان متقاعد من الجيش.

كما بدأ ساسي وبنشيلالي اجراءات امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وبعد جولات قضائية عدة رفضت محكمة النقض في ايلول/سبتمبر طلبهما جاعلة الحكم بادانتهما نهائيا لكونهما ذهبا بين 2000 و2001 الى افغانستان بنية القتال مع متطرفين اسلاميين.