قررت المحكمة الادارية بالعاصمة الجزائرية الاربعاء الغاء صفقة بيع مجموعة "الخبر" الصحافية لرجل الاعمال اسعد ربراب، بناء على دعوى تقدمت بها الحكومة لمنع شخص واحد من امتلاك صحيفتين يوميتين.

ونطق رئيس الغرفة الاستعجالية للمحكمة الادارية القاضي محمد دحمان بحكم ابطال الصفقة، وطلب "عودة الامور الى ما قبل بيع المجموعة الاعلامية"، بعدما كان أمر في 16حزيران/يونيو بتجميد الصفقة فقط الى غاية الفصل في القضية.

وبذلك، تعود الملكية مرة اخرى الى المساهمين الاصليين الذين اسسوا المجموعة الاعلامية في 1990. وتضم المجموعة حاليا صحيفة وقناة تلفزيونية ومطابع وشركة توزيع.

وكان اسعد ربراب، من اكثر الجزائريين ثراء، اشترى المجموعة الاعلامية "الخبر" التي تعاني مشاكل مالية باكثر من 40 مليون يورو.

وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها لقانون الاعلام الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك أكثر من وسيلة اعلام واحدة، في حين ان ربراب يملك اصلا اكثر من 99% من اسهم جريدة "ليبرتيه" الناطقة بالفرنسية.

وعبر محامي وزارة الاتصال نجيب بيطام عن "ارتياحه لقرار المحكمة"، بينما اكد زميله ابراهيم بن حديد ان على مالكي "الخبر" "تطبيق قرار المحكمة" الصادر في صالح الوزارة.