أصدر القضاء التونسي حكما بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011 ويقضي بمصادرة املاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، حسبما اعلن الثلاثاء وزير تونسي قال ان الحكومة ستستأنف الحكم الذي وصفه ب"الخطير" و"الصادم".

وقال حاتم العِشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة ان المحكمة الإدارية قضت أمس "بإلغاء المرسوم (القرار) المتعلق بالمصادرة" معتبرا ان "هذا القرار خطير جدا" و"صادم كثيرا لنا".

واضاف ان الحكومة سوف تستأنف الحكم القضائي.

وبعد الاطاحة بنظام بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 آذار/مارس 2011 المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، اضافة الى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المخلوع.

وقال حاتم العشي ان الغاء المرسوم يعني "أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع املاكهم وبالتعويضات (المالية)".

واعتبر انه كان على المحكمة الادارية النظر "حالة بحالة" في ملفات من صودرت املاكهم "ووجدت انهم ظُلِموا" وليس "الغاء مرسوم كامل".

ولفت الى ان الغاء هذا المرسوم يعني ان "كل المراسيم" الصادرة بعد الاطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات "قابلة للإلغاء".

ووفق المحكمة الادارية فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية لانه لم يتم المصادقة عليه من قبل "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) المنبثق عن انتخابات 2011 أو "مجلس نواب الشعب" المنبثق عن انتخابات 2014.

وفي 24 ايلول/سبتمبر 2012 اعلنت وزارة املاك الدولة ان السلطات صادرت ما قيمته 13 مليار دولار اميركي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.