اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان في تقرير نشر الجمعة، اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على قطاع غزة صيف 2014.

وبعد مهمة ميدانية في تشرين الاول/اكتوبر 2014، افادت الفدرالية في التقرير الذي حمل عنوان "شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد"، ان الحرب الاسرائيلية شهدت "انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الانسان".

واضاف التقرير ان الجيش الاسرائيلي ارتكب طيلة العملية العسكرية التي استمرت 50 يوما الجرائم التالية: "هجمات غير محددة الاهداف على مدنيين واماكن سكنهم وهجمات على مبان طبية ووسائل النقل التابعة لها والفرق العاملة لديها وهجمات ضد مبان يقيم فيها نازحون وهجمات ضد اغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين".

وتابع ان الفدرالية دانت منذ بدء العملية العسكرية ما بدا على الفور انه "انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق الانسان من قبل السلطات الاسرائيلية وجيشها".

وتابع التقرير ان الفدرالية "نددت ايضا باطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة صواريخ وقذائف هاون بشكل عشوائي ما اوقع قتلى واصابات مدنية في اسرائيل".

واضاف انه "لا بد من التدقيق في المعلومات بان الجماعات الفلسطينية استخدمت بنى تحتية مدنية لغايات عسكرية (مثل اخفاء اسلحة داخل مدارس او مقابر او اماكن عبادة) واطلاق صواريخ انطلاقا من احياء مدنية، واستخدام دروع بشرية والتحقيق فيها".

لكن التقرير اكد في الوقت نفسه ان "قيام الجماعات الفلسطينية بمخالفة القوانين الدولية لا يعطي القوات الاسرائيلية بطاقة بيضاء".

وتمكن فريق الفدرالية الدولية الذي توجه الى قطاع غزة وضم احد اعضاء الفدرالية البلجيكية لحقوق الانسان والممثل الدائم للفدرالية الدولية لدى الاتحاد الاوروبي من زيارة عدة بلدات واحياء الحقت بها اضرار جسيمة مثل رفح وخان يونس حيث تحدثوا الى شهود ومسؤولون واعضاء في منظمات غير حكومية فلسطينية للدفاع عن حقوق الانسان.

وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان عند عرضه التقرير في باريس الجمعة انه "نصح السلطة الفلسطينية" بعد المهمة التي قام بها في غزة والضفة الغربية "باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في غزة".

واضاف "بعد شهرين من مهمتنا قاموا بهذه الخطوة وعرضوا الملف على المحكمة الجنائية الدولية".

واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي فتح بحث اولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية قال مطلع آذار/مارس الجاري ان الفلسطينيين سيقدمون اول لائحة اتهام ضد اسرائيل الى المحكمة الجنائية الدولية في الاول من نيسان/ابريل المقبل.

وقال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الذي يتخذ من غزة مقرا وينتمي الى الفدرالية الدولية لحقوق الانسان "لا نريد الا العدالة".

واضاف "حاولنا اللجوء الى النظام القضائي الاسرائيلي لكن الطريق مغلق. لذلك نعد ملفاتنا بطريقة مهنية لنقدم الشكوى الى المحكمة الجنائية الدولية".

واكد الصوراني "نعد الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه انه سيدفعون ثمن ما ارتكبوه ونستخدم لذلك السلاح الاكثر حضارة واخلاقية وهو المحكمة الجنائية الدولية".