طالبت منظمة العفو الدولية الإثنين السلطات الجزائرية إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت محكمة بالجزائر العاصمة في حق أكثر من خمسين مشتبها بإحراق مواطن والتنكيل بجثته لتهامه ظلماً بإشعال الحرائق في منطقة القبائل.

وجرت المحاكمة بين 15 و24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وحُكم على 49 متهمًا بالإعدام بعد إدانتهم بقتل جمال بن اسماعيل، وهو فنان تطوع في قرية في محافظة تيزي وزو (شمال شرق) للمساعدة في إخماد حرائق الغابات التي أودت بحياة تسعين شخصًا في أقل من أسبوع في أغسطس/آب 2021.

كذلك، حُكم على خمسة متهمين آخرين من بينهم امرأة بعقوبة الإعدام غيابياً.

وعندما علم بن اسماعيل 38 عاما بأنّ البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريباً عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكنّ حشداً غفيراً من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذّبوه وأحرقوه حيّاً ومثّلوا بجثّته.

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشوداً تطوّق سيارة الشرطة التي كان بن اسماعيل داخلها ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب.

وبعد تعذيبه أُحرق حيّاً.

ويسري في الجزائر قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ العام 1993.

وأتهم 28 آخرون في هذه القضية وحكموا بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، فيما تمت تبرئة 17 متهما آخرين.

وقالت المنظمة في بيان الاثنين إنَّ المحاكمات "شابتها انتهاكات لإجراءات المحاكمة العادلة وادعاءات بالتعذيب".

وأضافت المنظمة "لا يمكن تبرير فرض عقوبة الإعدام أبدًا، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة. ويجب إلغاء أحكام الإعدام وأحكام الإدانة القاسية هذه بصورة ملحّة. كذلك يجب التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والأمر بإعادة محاكمة جميع المدانين غيابيًا أو الذين تمّت مقاضاتهم بسبب انتماءاتهم السياسية".

وكانت السلطات الجزائرية اتهمت الحركة الانفصالية "ماك" بالمسؤولية عن الحرائق والواقعة التي أودت بالشاب.

يفترض إعادة محاكمة المتهمين عند الاستئناف لكن موعد المحاكمة لم يحدد بعد، بحسب محامي الدفاع قادر حوالي.