اصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي توجيهات للقوات الامنية لوضع ترتيبات تتيح فتح المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، والتي تضم مقرات حكومية وسفارات رئيسية، امام المواطنين، بحسب ما اعلن مكتبه الجمعة.

كما اعلن العبادي عزمه فتح شوارع رئيسية مغلقة من قبل شخصيات واحزاب، في خطوات جديدة تأتي ضمن اجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات بدأت الحكومة بتطبيقها خلال الفترة الماضية، بعد تظاهرات شعبية حاشدة ودعم المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني.

وقال العبادي "أصدرنا اوامر الى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء امام المواطنين"، وذلك بحسب بيان على موقعه الالكتروني.

وتعد المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد، اشد المناطق تحصينا في العاصمة، وهي تضم مقار حكومية اساسية كرئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، اضافة الى منازل مسؤولين وسياسيين بارزين.

كما تضم المنطقة، وهي من الارقى في بغداد وتمتاز بمبانيها الفخمة وشوارعها العريضة، مقار دولية كمبنى الامم المتحدة وسفارات دول كبرى اهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولا يمكن دخول المنطقة الخضراء، سوى من العاملين والمقيمين فيها، او المستحصلين على اجازات دخول خاصة. وتحاط المنطقة بسور اسمنتي ونقاط حراسة، ويتطلب الدخول اليها عبور سلسلة من حواجز التفتيش. كما تنشر في داخلها دبابات وعربات مدرعة، وتتولى حمايتها قوات عراقية خاصة.

وفي عهد الرئيس الاسبق صدام حسين، كانت المنطقة الخضراء تضم القصور الرئاسية ومقار اقامة عدد من ابرز اركان النظام. الا انه في ذلك الوقت، كانت طرقاتها مفتوحة امام السيارات.

وبعد سقوط النظام اثر الاجتياح الاميركي في 2003، تحول العديد من هذه القصور الى مقار للقوات الاميركية، ولاحقا مقار اقامة للطبقة السياسية.

الى ذلك، امر العبادي القوات الامنية في بغداد والمحافظات "بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين".

وتفرض الاجراءات الامنية في بغداد وحماية منازل المسؤولين ومقرات الاحزاب وادارات الدولة، والعديد منها خارج المنطقة الخضراء، اغلاق شوارع رئيسية وفرعية، ما يساهم في زيادة زحمة السير الخانقة التي تستمر معظم ساعات النهار، ويعقد من تنقل العراقيين في سياراتهم.

كما امر العبادي الجمعة "بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لاية جهة كانت، واعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة واستعادة الاموال التي فيها غبن في التقييم".

وتمكن عدد من السياسيين من الاستحواذ على قصور سابقة لصدام حسين او منازل ذات قيمة مرتفعة، بشكل مجاني او بأسعار رمزية.

واقرت الحكومة في 9 آب/اغسطس اجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد اسابيع من التظاهرات، ودعوة المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني العبادي ليكون اكثر جرأة ضد الفساد.

ووافق البرلمان بعد يومين على الحزمة، مرفقا اياها باجراءات اضافية.

وعلى رغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون ان اجراء اي تغيير جذري في العراق سيكون صعبا نظرا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الاحزاب منه، اضافة الى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.