اعلنت الحكومة السويدية الاربعاء انها تعتزم اصدار قانون لمنع رعاياها من القتال في صفوف مجموعات جهادية مثل تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال وزيرا العدل مورغان يوهانسن والداخلية اندرز يغمان في مقالة نشرت في صحيفة داغنز نيهتر "من غير المقبول اطلاقا ان يتوجه مواطنون سويديون (للانخراط في صفوف) تنظيم الدولة الاسلامية او ان يمولوا هذه المجموعة او يقاتلوا في صفوفها".

وتريد الحكومة ان يكون القتال في صفوف منظمة تعتبرها الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي ارهابية، نشاطا غير مشروع.

وقال الوزيران "ان الذين يعيشون هنا ويختارون الانخراط في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية سيطرحون تهديدا كبيرا (على امن البلاد) لدى عودتهم (الى السويد). وجعل ذلك غير شرعي ليس الوسيلة الوحيدة لوقف هذه الظاهرة بل انه جزء مهم لاي تدبير لمكافحة الارهاب".

وقال يوهانسن انه طلب تقريرا يتوقع ان يصدر في حزيران/يونيو 2016 حول احتمال تبني مثل هذا القانون.

ولوقف تدفق المقاتلين الاجانب، كان مجلس الامن الدولي تبنى في ايلول/سبتمبر 2014 قرارا يرغم الدول الاعضاء على منع السفر الى الخارج للانضمام الى التنظيمات الجهادية.

وتأمل الحكومة في ان ترفع خلال اشهر مشروع قانون مختلفا يلبي هذه المطالب بحسب ما قال يوهانسن في مؤتمر صحافي.

ويوصي تقرير اخر طلبته الحكومة بانزال عقوبة قصوى بالسجن لعامين في تهم مماثلة.

وبحسب اجهزة الامن السويدية توجه 150 سويديا على الاقل الى سوريا او العراق للانضمام الى المجموعات الارهابية، لكن هذا العدد قد يكون اعلى بمرتين.