اعلنت الحكومة الليبية التي تدير غالبية المناطق الواقعة في شرق البلاد الجمعة رفضها تسليم السلطة الى حكومة وفاق وطني مدعومة من الامم المتحدة، محذرة المؤسسات الرسمية التابعة لها من التعامل مع هذه الحكومة.

وياتي موقف الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقرا لها بعد يومين من موقف مماثل عبرت عنه الحكومة الموازية في العاصمة طرابلس التي تسيطر قواتها على معظم مناطق الغرب ضمن تحالف مسلح تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتخوض الحكومة في الشرق والحكومة الموازية في طرابلس نزاعا مسلحا على الحكم منذ اكثر من عام ونصف قتل فيه الالاف، تعمل الامم المتحدة على وضع حد له عبر توحيد السلطتين في حكومة الوفاق الوطني التي اعلن عن انطلاق عملها السبت الماضي.

ولدت حكومة الوفاق بعد اعلان "المجلس الرئاسي" الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقعه سياسيون بصفتهم الشخصية في كانون الاول/ديسمبر ويضم تسعة اعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، عن نيلها الثقة استنادا الى بيان دعم للحكومة موقع من قبل مئة نائب يمثلون غالبية اعضاء البرلمان المعترف به دوليا (198 نائبا) ومقره طبرق في شرق ليبيا.

ورغم ان الحكومة التي تضم 18 وزيرا لم تحصل على الثقة تحت قبة البرلمان بسبب العجز عن تحقيق النصاب القانوني لجلسات التصويت على مدى اسابيع، الا ان المجلس الرئاسي اعتبر ان حكومة الوفاق اصبحت السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا استنادا الى تاييد النواب المئة لها، داعيا الحكومتين الاخريين الى تسليمها الحكم.

وقالت الحكومة في الشرق التي كانت الوحيدة التي تحظى حتى وقت قريب باعتراف دولي في بيان نشرته الجمعة على صفحتها في موقع فيسبوك انها تحذر "المجتمع الدولي من ان الخطوات التي تجريها بعض الاطراف الدولية من فرض هذه الحكومة (...) من شانه ان يفاقم الازمة (...) ويزيد من حالة الانقسام".

وحذرت في موازاة ذلك "كل الجهات التابعة لها داخليا وخارجيا من التعامل" مع الحكومة الجديدة الا بعد منحها الثقة داخل مقر مجلس النواب.

وقالت الحكومة الموازية في طرابلس الاربعاء في بيان انها لن تسمح لحكومة الوفاق بان تستقر في طرابلس، معتبرة ان "حكومة مفروضة من الخارج ولا تتمتع باجماع الليبيين، لا مكان لها بيننا".

وياتي رفض السلطتين المتنازعتين على الحكم لحكومة الوفاق رغم الدعم الدولي الذي بدات تتمتع به هذه الحكومة التي لم يتضح بعد كيفية ممارستها لاعمالها في ظل استحالة انتقالها الى طرابلس، او الى الشرق الليبي، وفي وقت يقيم رئيسها فايز السراج في تونس.

وكان رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر دعا في بيان عشية اعلان المجلس الرئاسي عن انطلاق عمل حكومة الوفاق "البدء بالتسليم السلمي والمنظم للسلطة لحكومة الوفاق".

وطالب كذلك المجتمع الدولي "العمل مع حكومة الوفاق الوطني بصفتها السلطة الشرعية الوحيدة".

واصدر من جهته مجلس الامن الدولي بيانا اعلن فيه عن تاييده لمخرجات لقاء دولي عقد في روما يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2015 "حول دعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا وعبر عن عزمه دعم حكومة الوفاق الوطني في هذا الصدد".