انتهت عملية التدقيق الطويلة في الترشيحات الثلاثاء وسمح ل6229 مرشحا بخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة في ايران في 26 شباط/فبراير.

وبعد عملية تدقيق استمرت سبعة اسابيع، وافق مجلس صيانة الدستور على ترشيح 51% من الذين قدموا ترشيحاتهم للانتخابات التشريعية.

وعلى المجلس الموافقة على اي شخص يرغب في ان يصبح عضوا في مجلس الشورى او في مجلس الخبراء الذي يضم 88 عضوا يتم انتخابهم في اليوم نفسه.

وتبدأ الحملة الرسمية الخميس ما يعني ان امام المرشحين مهلة اسبوع واحد للترويج لبرامجهم.

والشهر الماضي رفضت ترشيحات الالاف بينهم العديد من الاصلاحيين لانتخابات مجلس الشورى، في حين تمت الموافقة على 161 ترشيحا من اصل الترشيحات ال800 لانتخابات مجلس الخبراء.

واعلن مسؤولو تحالف الاحزاب الاصلاحية والمعتدلة الذي احتجوا على الرفض الكثيف لمرشحيهم وخصوصا شخصيات الصف الاول، انهم تمكنوا من تقديم لوائح في كل دوائر البلاد وخصوصا مرشحين غير معروفين كثيرا.

ويهيمن المحافظون على مجلس الشورى الحالي بعد ان قاطع الاصلاحيون الانتخابات التشريعية الاخيرة قبل اربع سنوات احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في 2009.

وكان المرشحان الاصلاحيان في الاقتراع مير حسين موسوي ومهدي كروبي اكدا ان احمدي نجاد لم يفز بطريقة نزيهة وفرضت عليهما الاقامة الجبرية منذ 2011.

ويحلق لطهران التي يبلغ عدد سكانها 12 مليونا 30 مقعدا، في حين ان مدنا كثيرة لا يحلق لها سوى بنائب واحد.

- الاصلاحيون يشكلون فريقا مع روحاني -

ويامل الرئيس روحاني الذي انتخب لاربعة اعوام في 2013 في ان يشغل الاصلاحيون والمعتدلون غالبية في مجلس الشورى من اجل المضي قدما في سياسة الانفتاح والاصلاح التي يعتمدها.

ولا تنتهج ايران نظاما تقليديا للاحزاب السياسية بل تعتمد على ائتلاف مرشحين مع تركيز الحملة والاقتراع على اللوائح بدلا من الافراد.

ونشر التحالف الكبير للمحافظين لوائحه وخصوصا في طهران حيث هناك ست نساء من اصل الثلاثين مرشحا.

ولم ينشر الاصلاحيون بقيادة محمد رضا عارف لائحتهم النهائية بعد. وكان الاخير مرشحا للانتخابات الرئاسية عام 2013 قبل ان ينسحب من السباق ما اتاح فوز روحاني.

وتقدمت لائحة ثالثة هي "صوت الشعب" وتضم 20 عضوا برئاسة علي مطهري النائب المعتدل المحافظ والشخصية القوية الذي لا يوفر انتقاداته للسلطة.

ومطهري مدرج ايضا على لائحة تحالف الاحزاب الاصلاحية والمعتدلة، حيث ان القانون يسمح لمرشح ما ان يكون اسمه على عدة لوائح. وهو معروف بمواقفه المثيرة للجدل بما فيها استمرار فرض الاقامة الجبرية على موسوي وكروبي.

وارتفع العدد النهائي للمرشحين بعد ان اقنعت الحكومة مجلس صيانة الدستور باعادة النظر في ترشيحات رفضت.

ويامل روحاني في ان تمنحه الانتخابات التشريعية الاسبوع المقبل غالبية في مجلس الشورى قد تفضي الى تطبيق اصلاحات بسيطة.

ويريد روحاني الاستفادة من رفع العقوبات الدولية الذي تم في منتصف كانون الثاني/يناير اثر اتفاق ابرم في تموز/يوليو 2015 مع القوى الكبرى حول البرنامج النووي الايراني.