وسعت السعودية نطاق العقوبات التي تفرضها على حزب الله واضافت اسماء ثلاثة لبنانيين واربع شركات لبنانية، في آخر اجراء لها ضد الحزب الشيعي اللبناني المسلح الذي يقاتل الى جانب النظام السوري في سوريا.

واعلنت المملكة تجميد ممتلكات ثلاثة افراد لبنانيين هم فادي حسين سرحان وعادل محمد شري وعلي حسين زعيتر، واربع شركات لبنانية هي "فاتك" للانتاج السمعي والمرئي، وشركة لي هوا الكترونيك فيلد وايرو سكايوان ولابيكو اوفشور، وحظرت التعامل معها.

وفي العام الفائت عاقبت الخزانة الاميركية سرحان وشركته فاتك التي تتخذ مقرا في بيروت، اضافة الى شري في مقره في شينزين الصينية وشركته لي هوا الكترونيك فيلد.

وعزت الوزارة الاميركية قرارها بانهم متورطون في "توفير الدعم المادي لتعزيز قدرات المجموعة العسكرية والارهابية" في اشارة الى حزب الله.

واشترى سرحان اليات مسيرة عن بعد فيما سهل شري جهود حزب الله للتزود بالكترونيات "لنقلها الى اليمن كي يستخدمها الحوثيون في عبوات متفجرة يدوية الصنع" بحسب وزارة الخزانة الاميركية.

تقود السعودية منذ اذار/مارس الفائت تحالفا عربيا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهتها لتمرد الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق اخرى.

الثلاثاء طلبت الرياض من رعاياها مغادرة لبنان وعدم زيارته "حرصا على سلامتهم" كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية الثلاثاء، بعد ايام من اعلان المملكة وقف مساعدات عسكرية للبنان بسبب مواقف "مناهضة" لها.

والخميس دعت الكويت وقطر رعاياهما الأربعاء إلى مغادرة لبنان وعدم البقاء فيه، وذلك غداة صدور دعوة السعودية التي تلتها طلبات مشابهة من الامارات والبحرين.

وتأخذ السعودية على لبنان امتناعه عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي في كانون الثاني/يناير دانا مهاجمة متظاهرين سعوديين للسفارة السعودية والقنصلية السعودية في ايران.

وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران بعد هذه الاعتداءات التي جاءت احتجاجا على اعدام رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وتنقسم الحكومة اللبنانية بين وزراء قريبين من ايران وآخرين من السعودية، ما يجعلها عاجزة عن اتخاذ اي قرار مهم.