رفضت المملكة السعودية الجمعة فكرة اصدار مجلس الامن الدولي قرارا جديدا يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن حيث تنفذ الرياض حملة عسكرية.

وقال السفير السعودي لدى الامم المتحدة عبد الله المعلمي "لا نعتقد ان مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة".

وكانت الدول الاعضاء في مجلس الامن اعتبرت الخميس ان الوضع الانساني "خطر جدا" في اليمن و"طلبت من اطراف النزاع احترام الحق الانساني الدولي"، بحسب السفير الانغولي اسماعيل غاسبر مارتينز الذي يراس مجلس الامن في آذار/مارس.

واضاف ان الدول الاعضاء ال 15 في المجلس بدات بحث مشروع قرار حول الوضع الانساني في اليمن سيركز خصوصا على "استهداف المؤسسات الطبية" من قبل المتحاربين، كما دعوا الى وقف لاطلاق النار.

ورد السفير السعودي على نظيره الانغولي قائلا انه "تجاوز مهامه" كرئيس للمجلس وانه عبر عن "موقفه الشخصي".

واضاف من جهة اخرى ان وسيط الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ومسؤولون عن العمليات الانسانية للامم المتحدة متفقون مع الرياض على عدم جدوى تدخل جديد لمجلس الامن.

ورفض السفير السعودي التعليق على تصريحات مكتب الشؤون الانسانية للامم المتحدة.

وكان ستيفان اوبريان رئيس هذا المكتب قال الخميس امام مجلس الامن ان "مستشفيات ومدارس واقامات لا تزال تتعرض لضربات من كافة الاطراف" المتصارعة في اليمن معتبرا ذلك "غير مقبول".

كما اعتبر السفير السعودي ان صدور قرار جديد لمجلس الامن من شانه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الامن رقم 2216 المعتمد العام الماضي. وطالب ذلك القرار المتمردين الحوثيين باعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات المعترف بها وضمنها العاصمة صنعاء وقسم من شمال البلاد.

واوقع النزاع في اليمن 6100 قتيل منذ تدخل تحالف عربي بقيادة الرياض في آذار/مارس 2015 كما تسبب في ازمة انسانية.

وتحاول الامم المتحدة استئناف مباحثات السلام بلا جدوى حتى الان.