أعلنت السعودية الأحد أنها تتوقع تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، بينما بدأت أسعار النفط بالانتعاش، في إطار سعي المملكة لتنويع اقتصادها وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي للميزانية العامة لعام 2019 المالي أنها تتوقع أن "يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول عام 2023".

وتوقع البيان أن يتم تحقيق التوازن المالي في السنوات الخمس المقبلة عبر "الإصلاح الهيكلي" الذي سيركز على تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط وزيادة توظيف السعودييين.

وفي آب/أغسطس الماضي، حذر صندوق النقد الدولي الرياض من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط كما حض أكبر مصدر للنفط الخام في العالم على الحد من كلفة الرواتب.

وارتفعت العائدات السعودية بنسبة 67 بالمئة في الربع الثاني من 2018، وخصوصا بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل كبير.

وفي الفترة نفسها ارتفع إنفاق القطاع العام بنسبة 34 بالمئة، بحسب أرقام حكومية.

وتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0,9 بالمئة العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، بسبب انهيار أسعار النفط.

وسجّلت موازنات السعودية في السنوات الاربع الماضية عجزا متواصلا، ما دفعها الى الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية ورفع أسعار الطاقة. كما أنها اعتمدت سلسلة جديدة من الضرائب بينها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة.

ومنذ 2014، بلغ مجموع عجز الموازنة السعودية 260 مليار دولار.

يدفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطة اصلاح اقتصادية واجتماعية أطلق عليها اسم "رؤية 2030" طرحها عام 2016 وتهدف الى جذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد لوقف الارتهان التاريخي للنفط.