قضت محكمة في القاهرة الخميس بسجن ضابط في الشرطة 15 عاما في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في كانون الثاني/يناير الماضي خلال مسيرة في الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير"، وفقا لمسؤول في المحكمة.

واثار مقتل الصباغ (34 عاما) الذي عرض في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، موجة استياء في مصر والعالم.

وبحسب المسؤول القضائي يمكن للضابط المدان استئناف الحكم.

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب احالة مطلق النار الى القضاء.

ومنذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية اثر عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013، يحد قانون من حق التظاهر ويسمح لقوات الامن بقمع اي تجمع غير مرخص له سواء نظمه الاسلاميون ام اليسار ام المنظمات العلمانية.

واظهر التحقيق ان الصباغ الوالدة لطفلة في الخامسة من العمر، قتلت "اثر اصابتها بطلق ناري - خرطوش خفيف- اطلقه صوبها احد ضباط الشرطة من قوات الامن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب" نظمها حزب يساري في 24 كانون الثاني/يناير، عشية الذكرى الرابعة للثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

ويومها اراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير، مركز ثورة "25 يناير"، احياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.

ودانت المحكمة ضابط الشرطة بالتسبب بضربات "وجروح ادت الى الوفاة" وكذلك بتعمد اصابة متظاهرين اخرين بجروح.

وكانت شيماء الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار)، عارضت حكم مرسي ومن بعده الرئيس عبد السيسي بسبب حملة القمع.

ويتهم مدافعون عن حقوق الانسان الشرطة باستخدام القوة لقمع التظاهرات منذ عزل مرسي وقتل مئات المتظاهرين اذ قتل نحو 1400 اسلامي واعتقل نحو 40 الفا بحسب هيومن رايتس وتش، وحكم على مئات غيرهم بالاعدام.

كما يقبع عشرات الناشطين اليساريين والعلمانيين الذين اطلقوا ثورة 2011 وراء القضبان بسبب قانون مثير للجدل يحد من حرية التظاهر.

يذكر ان العشرات من عناصر وضباط الشرطة مثلوا امام المحاكم بتهمة قتل متظاهرين لكن تمت تبرئة غالبيتهم.

وفي معرض تعليقها على الحكم، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان "محاكمة ضابط شرطة امام القضاء امر مهم، ولكن ذلك لا يلغي اضطهاد الحكومة القاسي لمعارضين سلميين".

وذكر البيان انه "في السابق، الغيت احكام ادانة بحق شرطيين في الاستئناف، ما يعني ان احدا لم يتحمل مسؤولية قتل متظاهرين".