حكم الثلاثاء على 11 شرطيا بالسجن سنة واحدة لادانتهم بالاهمال في قضية مقتل امرأة بايدي حشد غاضب في اذار/مارس في كابول بعد اتهامها جزافا باحراق مصحف مما اثار الاستنكار في افغانستان والخارج.

ودانت المحكمة الابتدائية في كابول الشرطيين ومن بينهم 5 مسؤولين بتهمة "اهمال الواجب" لانهم لم يتدخلوا لمنع الحشد من قتل فرخوندة في 19 اذار/مارس الماضي في كابول.

واخلت المحكمة سبيل 8 شرطيين اخرين لعدم وجود ادلة كافية ضدهم.

وفي مطلع ايار/مايو، حكمت المحكمة نفسها بالاعدام على اربعة افغان في القضية نفسها من بينهم شخص نصب نفسه إمام مسجد حرض الحشد على قتل فرخوندة وبالسجن 16 عاما على 8 اشخاص آخرين.

وتعرضت فرخوندة (27 عاما) للضرب حتى الموت بايدي حشد غاضب قام باحراق جثتها ورميها في مجرى نهر في كابول.

وتناقلت الشبكات الاجتماعية عدة صور وتسجيلات التقطت بالهواتف النقالة يظهر فيها الحشد الغاضب وهو ينهال ضربا على فرخوندة بينما عناصر الشرطة يقفون على الحياد.

وكشف التحقيق ان فرخوندة لم تحرق المصحف، بل انتقدت بيع تمائم باعتبارها تناقض تعاليم الاسلام، فما كان من البائع الذي يقدم نفسه باعتباره امام مسجد سوى ان اتهمها بالكفر وحرض مجموعة من الاشخاص على ضربها حتى الموت.

واثارت الماساة التي ندد بها الرئيس اشرف غني وحركة طالبان حركات احتجاج في افغانستان وفي عدد من العواصم الاوروبية.

كما تحرك مئات الاشخاص الذين تاثروا لمقتلها بهذا الشكل. حتى ان نساء حملن نعشها خلال تشييعه في كابول وهو امر نادر.

واوضح القاضي سيف الله مجددي خلال جلسة الاستماع في كابول ان كل المحكومين بوسعهم استئناف الحكم.

واعرب نجيب الله شقيق فرخوندة عند خيبة امله لوكالة فرانس برس. وكان نجيب الله انتقد بشدة حكم القضاة اذ اعتبر ان الحكم باعدام اربعة اشخاص فقط ليس كافيا في مقتل شقيقته.

كما اعربت منظمات تدافع عن حقوق الانسان عن القلق ازاء حيادية الاجراءات القضائية واللجوء الى عقوبة الاعدام في القضية التي اثارت التساؤلات حول نفوذ اشخاص ينصبون انفسهم رجال دين ويعرفون ب"الملالي الكذابين" وانتقادات حول سوء معاملة النساء.

وقالت هيذر بار اختصاصية حقوق النساء لدى منظمة هيومن رايتس ووتش ان "المحاكمة تعطي انطباعا بان الحكومة الافغانية تريد اجراءات سريعة للانتقال الى قضايا اخرى".

وفي تقرير نشر في نيسان/ابريل، اشارت الامم المتحدة الى ضرورة "تعزيز" وصول النساء الى القضاء في افغانستان. اذ كشف التقرير ان 5% فقط من القضايا التي تكشف فيها هوية المنفذين تؤدي الى قضايا وادانات امام القضاء.

وفي تشرين الاول/اكتوبر نفذ حكم الاعدام بحق خمسة رجال في كابول في قضية اغتصاب اثارت الاستنكار في البلاد. وكانت الامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان دعت الرئيس غني الى وقف التنفيذ دون جدوى.