حكمت محكمة الجنايات في باكو على الصحافية الاستقصائية الاذربيجانية المعارضة للفساد خديجة اسماعيلوفا الثلاثاء بالسجن سبع سنوات ونصف سنة لادانتها في قضايا فساد اكدت انها حيكت ضدها، وفق محاميها.

وقال محاميها فريز نمازلي لفرانس برس انها دينت بجرائم اقتصادية منها ممارسة الاعمال بشكل غير قانوني والتهرب الضريبي. واضاف "سنستأنف الحكم".

وشغلت اسماعيلوفا (39 عاما) منصب رئيس تحرير الفرع المحلي لاذاعة اوروبا الحرة التي تمولها الولايات المتحدة بين 2008 و2010.

وفي الاجمال، حكم على سبعة من الناشطين والصحافيين المعارضين للحكومة بعقوبات قاسية منذ مطلع العام الحالي غالبيتهم بجرائم اقتصادية.

وفي 13 اب/اغسطس، حكم على الناشطة البارزة في حقوق الانسان ليلى يونس وزوجها المحلل السياسي المرموق عارف بالسجن ثمانية وسبعة اعوام على التوالي.

واعتبرت اسماعيلوفا منذ اعتقالها في كانون الاول/ديسمبر ان قضيتها سياسية بهدف وقفها عن اعداد تقارير تنتقد فيها السلطات.

وفي مداخلتها الاخيرة امام المحكمة الاثنين قالت ان المدعين ومسؤولي المحكمة "ساقوا المزيد من المزيد من الاكاذيب والتهم المفبركة" ضدها.

واضافت قبل ان يامرها القاضي بالتوقف ان "اتهام احدهم بالتهرب الضريبي بينما كان يحقق بالاموال التي سرقتها عائلة الرئيس ووضعت في حسابات اوف شور (...) امر مضحك".

وتابعت "لن ينجحوا في اسكاتي حتى وان حكموا علي بالسجن 15 او 25 سنة".

من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس وتش السلطات الاذربيجانية الى "الغاء فوري" للحكم الذي وصفه رئيسها كينيث روث في بيان بانه "معيب".

بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان السلطات الاذربيجانية تتلاعب بالنظام القضائي "بهدف قمع المعارضين".

وقال المدير المساعد للمنظمة في اوروبا واسيا الوسطى دنيس كريفوشييف "انها محاكمة اخرى ظالمة تستند الى اتهامات مفبركة. ان الحكومة الاذربيجانية تكثف قمعها الوحشي للناشطين السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان".

واعلن الامين العام لمجلس اوروبا ثوربورن ياغلاند الثلاثاء انه سيطلب من باكو "كل التفاصيل" والادلة التي سيقت ضد الصحافية الاذربيجانية.

وكرر مجلس اوروبا في بيان الاعراب عن "قلقه حيال النظام القضائي الاذربيجاني والارتفاع المقلق في عدد الملاحقات المفتوحة بحق مدافعين عن حقوق الانسان وصحافيين ما يلحق الضرر بحرية التعبير" في اذربيجان.

واعدت اسماعيلوفا تقارير استقصائية عن ثروة الرئيس الهام علييف وعائلته. ويقول مناصروها ان الحكومة ساقت التهم ضدها لاسكات احد الاصوات الصحافية القليلة المستقلة في الدولة السوفياتية السابقة الغنية بالنفط.

وتتهم جمعيات حقوق الانسان حكومة اذربيجان بتشديد مضايقة معارضيها منذ اعادة انتخاب علييف لولاية ثالثة في 2013. ولكن الحكومة وعلييف ينفيان ذلك.