حكمت محكمة استئناف مصرية الخميس بالسجن خمس سنوات على ضابط شرطة وبالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ بحق ثلاثة اخرين في اعادة محاكمة متعلقة بقتل 37 سجينا اسلاميا عن طريق الخطأ في عام 2013، بحسب مسؤول في المحكمة.

وكانت محكمة اول درجة قضت في آذار/مارس 2014 بالسجن عشر سنوات لمقدم شرطة في قضية مقتل 37 موقوفا اسلاميا اختناقا بالغاز المسيل للدموع في حافلة تابعة للسجن في 18 اب/اغسطس 2013، وبالسجن سنة مع ايقاف التنفيذ لثلاثة اخرين. والغيت هذه الاحكام في الاستئناف في حزيران/يونيو 2014.

وفي كانون الثاني/يناير، قررت محكمة النقض اعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد الغاء احكام البراءة واعادة المحاكمة.

وقال المسؤول القضائي ان "محكمة جنح مستأنف الخانكة خففت الحكم الصادر بحق نائب مامور قسم مصر الجديدة من الحبس 10 سنوات الى الحبس 5 سنوات وأيدت حبس ثلاثة ضباط لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ".

ويمكن للمتهمين الطعن مرة اخيرة امام محكمة النقض والتي ستؤكد الحكم نهائيا او تلغيه. واذا ما الغت الحكم حينها فانها ستصدر حكما جديدا بنفسها.

وتعرف القضية اعلاميا في مصر باسم "سيارة ترحيلات ابو زعبل".

وجاء مقتل الموقوفين الاسلاميين في سيارة السجن الذي اثار انذاك انتقادات داخلية ودولية واسعة، في خضم حملة قمع واسعة ضد انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.

وكان الموقوفون الاسلاميون ال37 لقوا حتفهم اختناقا بعد ان اطلق رجال الشرطة قنبلة غاز مسيل للدموع داخل سيارة السجن التي كانت تقلهم الى محبسهم وهي سيارة اشبة بصندوق مغلق به فتحات تهوية صغيرة للغاية.

هذه الحادثة وقعت بعد اربعة ايام فقط من فض قوات الامن المصرية اعتصاميين لانصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي في ساحة رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب القاهرة)، فيما وصفته منظمة هيومان رايتس ووتش بانه "واحدة من اكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد" في مصر.

واعلنت المنظمة ان هذه الاحداث شهدت مقتل 817 متظاهرا على الاقل.

ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد الاسلاميين خلفت اكثر من 1400 قتيل وقرابة 42 الف محبوسا بحسب منظمات حقوقية دولية.

وكانت تجاوزات الشرطة التي بلغت حدودا غير مسبوقة في السنوات الخمس الاخيرة من حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك، احد الاسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التي ادت الى اطاحته مطلع العام 2011.

واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي ادت للاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

ولكن الاشهر القليلة الماضية شهدت عودة تجاوزات الشرطة ضد مواطنين واحالة عدد من ضباط وافراد الشرطة للمحاكمة في قضايا متعلقة بقتل وتعذيب محتجزين او هتك عرض فتيات.