قضت محكمة استئناف في شمال شرق المغرب بتشديد أحكام بالسجن في حق 15 مهاجرا غير نظاميين من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد ناشط حقوقي الجمعة، على خلفية محاولة اقتحام جيب مليلية الاسباني في حزيران/يونيو.

وقال الناشط في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف "شددت عقوبة السجن من 11 شهرا إلى 3 أعوام، بينما كنا ننتظر تخفيف الأحكام الابتدائية". ووصف القرار بأنه "قاسٍ".

لوحق هؤلاء، ضمن مجموعة من 33 مهاجرا غير نظاميين معتقلين منذ حزيران/يونيو بتهم "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" واستخدام "العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح" و"العصيان".

لكن المتهمين، ومعظمهم سودانيون، أنكروا أمام المحكمة "تهم العنف الموجهة إليهم مؤكدين أنهم طالبوا لجوء"، وفق ما أضاف ناجي.

الأسبوع الماضي، شددت محكمة الاستئناف بالناظور العقوبة في حق مجموعة أخرى من 12 مهاجرا إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بتهم مماثلة.

تسببت محاولة اقتحام المعبر الحدودي لمليلية التي نفذها نحو ألفي مهاجر في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية - 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المغرب - ما اثار استياء شديدا في المغرب وخارجه.

هذه الخسائر البشرية هي الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول جيب مليلية وجيب سبتة المجاور اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.

منذ 24 حزيران/يونيو، قضت المحاكم المغربية بسجن عشرات المهاجرين، معظمهم سودانيون، لمدد تراوح بين ثمانية أشهر وسنتين ونصف سنة.

وتتواصل محاكمة مجموعات أخرى منهم أمام الاستئناف في تشرين الأول/أكتوبر.

بينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.