اصدرت محكمة بحرينية الثلاثاء حكما بسجن زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة الشيخ علي سلمان اربع سنوات بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين خصوصا، الا انها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة، حسب ما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وذكر المصدر ان سلمان ادين ب"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم" اضافة الى "اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

ولم يدن سلمان بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي التهمة الرئيسية التي وجهتها اليه النيابة العامة.

وقد تم توقيف الشيخ علي سلمان (49 عاما) الذيي عد الزعيم الاول للمعارضة في البحرين، في 28 كانون الاول/ديسمبر، ما ادى الى احتجاجات في الشارع الشيعي كما كان موضع تنديد منظمات حقوقية.

ونفى الشيخ سلمان التهم الموجهة اليه مؤكدا انه يدعو باستمرار وبشكل سلمي الى اصلاحات سياسية في البحرين.

وبعد صدور الحكم، اكدت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين رفضها قرار المحكمة الذي اعتبرته باطلا واستمرارها العمل على تحقيق مطالبها، مؤكدة انها لا تقبل الا بتبرئة الشيخ علي سلمان.

وقالت الجمعية في بيان ان "هذا الحكم يأتي ضمن الخيار الامني الخاطئ والمدمر الذي يطال كل من يطالب بحقه، فهو حكم لا يقتصر على شخص الشيخ علي سلمان وانما هو حكم صادر على الغالبية من شعب البحرين التي تتبنى منهجيته السلمية ومطالبه في التحول الديموقراطي والعدالة والكرامة الانسانية والاصرار على الوحدة الوطنية".

وشددت على "ان الحراك مستمر والمطالب الشعبية الشرعية العادلة باقية لم ولن تتغير والنَّاس لن تعود الى بيوتها ولن تتزحزح عن مطالبها".

وانتقدت المنظمات الحقوقية الحكم بسجن سلمان ايضا.

وقال بريان دودلي المسؤول في منظمة هيومن رايتس فيرست، ومقرها واشنطن، ان "الحكم بسجن الشيخ سلمان يقود البحرين الى ازمة سياسية اكثر عمقا".

واضاف ان "ارسال زعيم اكبر مجموعة معارضة الى السجن بسبب احتجاجات سلمية من شانه فقط ان يشجع اولئك الذين يدعون الى التغيير بواسطة العنف، كما انه يطيح باي فرصة للتسوية عبر التفاوض".

بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان الحكم "يظهر مجددا استخفاف السلطات البحرينية بحق حرية التعبير".

وطالبت بالافراج فورا عنه والغاء الحكم.

وعبر سعيد بومدوحة نائب مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها عن "صدمته" بالحكم.

وقال ان الحكم "مثال اخر على تجاهل البحرين الفاضح لالتزاماتها الدولية (...) فقد حكم على سلمان لانه عبر عن رايه بحرية".

وتأتي ادانة سلمان في ظل استمرار انسداد الافق السياسي في المملكة بعد اكثر من اربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات التي يقودها الشيعة ضد الحكم.

وتطالب المعارضة باقامة ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة ال خليفة الحاكمة.

وقتل 89 شخصا على الاقل في اعمال العنف منذ 2011 وتم توقيف مئات آخرين ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الانسان.

وقاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وتؤكد السلطات البحرينية ان الانتخابات شهدت نسبة مشاركة تجاوزت 50% كما تشدد على انها ستعتمد اصلاحات مهمة في النظام السياسي بما في ذلك منح صلاحيات اوسع لمجلس النواب المنتخب تشمل الموافقة الملزمة على برنامح الحكومة.