قرر المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية في السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، الاربعاء، المشاركة في جلسات الحوار التي تستضيفها جنيف يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة برعاية الامم المتحدة.

ويعيد قرار مشاركة المؤتمر الذي يمثل احد طرفي النزاع الرئيسيين، في جلسات الحوار في جنيف، الامل في التوصل الى اتفاق ينهي نزاعا داميا على السلطة اودى باكثر من 3800 شخص على مدى عام بحسب ارقام منظمة "ليبيا بادي كاونت" المستقلة.

ويتطلع الليبيون، ومعهم الدول المجاورة والاتحاد الاوروبي، الى اتفاق يوحد سلطتي البلاد لمواجهة خطر التطرف المتصاعد المتمثل في تحول ليبيا الى موطئ قدم لجماعات متشددة، بينها تنظيم الدولة الاسلامية.

في موازاة ذلك، يامل الاتحاد الاوروبي خصوصا في ان يؤدي التوصل الى اتفاق الى تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لليبيا من اجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تحولت سواحل ليبيا الى منطلق يومي لمئات المهاجرين نحو السواحل الاوروبية التي لا تبعد سوى بضعة مئات من الكيلومترات.

لكن رغم قرار المؤتمر العودة الى جلسات الحوار، الا ان التوصل الى الاتفاق لا تزول دونه عقبات، اولها تعديل مسودة وقعت من جانب واحد حتى تنال موافقة ممثلي طرفي النزاع، البرلمان في الشرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، ثم التصويت عليها واقرارها من قبل الجانبين.

وقال عضو المؤتمر الوطني العام محمود عبد العزيز لوكالة فرانس برس في اعقاب جلسة للمؤتمر في طرابلس استمرت ساعات اليوم "قرر المؤتمر ان يشارك في جلسات الحوار في جنيف. نحن ذاهبون للمشاركة بكل جدية".

واضاف ان فريق الحوار الذي سيتراسه عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر "ذاهب غدا من اجل ضم التعديلات التي يطالب بها الى مسودة الاتفاق" الهادف الى حل النزاع.

وياتي القرار بالمشاركة غداة لقاء عقده الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون مع اعضاء في المؤتمر في اسطنبول الثلاثاء.

واوضح عبد العزيز ان "اللقاء مع ليون كان ايجابيا، وقد وعد بان تناقش بشكل جدي مسالة ضم تعديلاتنا الى مسودة الاتفاق".

وكان ليون دعا في مؤتمر صحافي عقب لقاء اسطنبول المؤتمر الوطني العام الى الاسراع في "التوصل الى حل" لمسألة اعتراضه على مسودة الاتفاق وموقفه من جلسات الحوار.

وقال الدبلوماسي الاسباني انه جرى خلال لقاء اسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، لكنه شدد على انه لم يتم التطرق الى كل المسائل الواجب بحثها، وان اللقاءات يجب ان تتواصل.

وطالب ليون المؤتمر بان يواصل "الانخراط والبحث وعرض وجهات نظره والاستمرار في محاولة التوصل الى حل في اسرع وقت ممكن"، مشددا على ان "الوقت ضيق ونحن بحاجة الى الاسراع" في التوصل الى الاتفاق.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتأمل بعثة الامم المتحدة ان يؤدي الحوار بين طرفي النزاع الى التوقيع على اتفاق سلام بحلول 20 ايلول/سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر اي بحلول 20 تشرين الاول/اكتوبر.

ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

وتستعد بعثة الامم المتحدة لرعاية جولة جديدة من المحادثات تعتبرها حاسمة، في جنيف الخميس والجمعة على امل التوصل الى الاتفاق.

ولم يشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يطالب بادخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من قبل البرلمان المعترف به فقط قبل اسابيع، في جولة المحادثات الاخيرة في الصخيرات قرب الرباط الاسبوع الماضي.

ويشدد المؤتمر على وجوب ادخال التعديلات التي يطالب بها، وبينها احترام قرار المحكمة العليا الذي قضا قبل عام بحل مجلس النواب المعترف به في الشرق، على مسودة الاتفاق التي وقعت من طرف واحد.

وبينما تتعالى اصوات في طرابلس رافضة للاتفاق وبينها جماعة "فجر ليبيا" التي تفرض سيطرتها العسكرية على العاصمة، اعتمد مجلس النواب المعترف به الثلاثاء المرشحين لحكومة الوفاق.

وقالت وكالة الانباء الرسمية الموالية للحكومة المعترف بها "جرى اعتماد 12 اسما للحكومة" بينهم الدبلوماسي السابق عبد الرحمن شلقم.

في المقابل، نقلت وكالة الانباء الموالية للحكومة في طرابلس عن علي الصلابي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي لعب ادوارا مختلفة في عهد معمر القذافي وفي مرحلة الثورة، قوله ان تشكيل حكومة برعاية الامم المتحدة سيحرم "الليبيين من حقهم في اختيار حكامهم"، داعيا الى "انتخابات جديدة".

ونظمت في طرابلس في موازاة جلسات الحوار المتواصلة منذ بداية العام، تظاهرات منددة بالاتفاق المرتقب، وبالمسودات التي طرحت، وبرئيس البعثة.