أعلنت الحكومة التونسية الجمعة انها شرعت في "تتبعات قضائية" ضد منتسبين الى النقابة الرئيسية لقوات الأمن وذلك غداة "إقتحامهم حرمة مقر رئاسة الحكومة" خلال تظاهرة نظموها للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وقالت في بيان "تعبّر رئاسة الحكومة عن تنديدها الشّديد بتعمّد عدد من المنتسبين إلى +النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي+ اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون".

وأضافت "وإذ تعتبر رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها".

وتابعت "تمّ الشّروع في القيام بالتّتبعات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في الأفعال سالفة الذّكر".

والخميس، تظاهر مئات من المنتسبين الى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أمام قصر الحكومة في القصبة (وسط العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم في ثاني تحرك من هذا النوع خلال شهر.

واقتحم مئات من عناصر الأمن في زي مدني، ساحة الحكومة المحاطة بسور بعدما رفعوا حواجز امنية وتسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي.

وردد هؤلاء شعارات مناهضة لكل من رئيس الحكومة الحبيب الصيد من قبيل "يا صيد يا جبان، حقّ الأمني لا يهان" و"ارحل"، وعبد الرحمان الحاج علي مدير الأمن الوطني بوزارة الداخلية الذي اتهموه بإفشال مفاوضات نقابتهم مع السلطات حول الزيادة في الرواتب.

وكانت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي دعت في بيان اصدرته يوم 21 شباط/فبراير الحالي منتسبيها الى "إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح بداية من الخميس 25 فبراير 2016 بساحة القصبة بتنظيم تجمع أمني كبير (..) وعدم مغادرتها (الساحة) إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة".

وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الامن، وهو مطلب رفضته الحكومة لان انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (نحو 450 مليون يورو).

واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار (نحو 200 مليون يورو) يتم صرفها على اربع سنوات اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر 2016، لكن النقابة رفضت هذا المقترح.

وكان مئات من منتسبي هذه النقابة تظاهروا يوم 25 كانون الثاني/يناير الماضي أمام قصر رئاسة الجمهورية في قرطاج (شمال العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم. وفي اليوم نفسه استقبل الرئيس الباجي قائد السبسي ممثلين عن النقابة ووعد بالنظر في مطالبهم مع رئيس الحكومة.

وبعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سُمح بإحداث نقابات لقوات الامن.

والنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي هي أول نقابة أمن تأسست في تونس.

والجمعة قال رياض الرزقي المتحدث الاعلامي باسم هذه النقابة لفرانس برس ان عدد منتسبيها يبلغ 47 الفا من إجمالي 78 الف عنصر امن في البلاد.