اكدت حكومة ديفيد كاميرون الاربعاء انها ستنظم استفتاء قبل نهاية 2017 في شأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وذلك في خطاب الملكة التقليدي الذي يعلن سياسة الحكومة الجديدة امام برلمان وستمينستر.

كما اعلنت الملكة البالغة 89 عاما عن مزيد من التقشف في الموازنة في اثناء ولاية حكومة كاميرون الثانية التي تتبع خط يمين الوسط، لكنها وعدت باجراءات لصالح "العاملين" على غرار زيادة خدمات الحضانة المجانية.

واكدت الملكة التي اعتمرت تاجها وارتدت ملابس الاحتفالات الرسمية ان "الحكومة ستعيد التفاوض حول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي وستواصل اصلاح الاتحاد الاوروبي لمصلحة جميع الدول الاعضاء".

واضافت "سنطرح قانونا من اجل تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا ام لا في الاتحاد الاوروبي قبل نهاية 2017".

كما تطرق خطاب الملكة الى خطط لمنح اسكتلندا مزيدا من السلطات ومنع زيادة ثلاث ضرائب رئيسية في السنوات الخمس المقبلة، بالرغم من التخطيط لاقتطاعات لتقليص عجز بريطانيا، بما فيها توفير بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (18,5 مليار دولار) من نظام الرعاية الاجتماعية.

ووصلت الملكة بزيها الابيض الى البرلمان لتلقي الخطاب الملكي الـ62 في حكمها، في عربة ذهبية وسوداء يرافقها عشرات الخيالة على وقع النشيد الوطني "ليحم الله الملكة".

وفي تقليد غريب يعود الى فترات العداء بين البرلمان والطبقة المالكة تم احتجاز نائب "رهينة" في القصر باكينغهام حتى عودتها سالمة.

ويتوقع تجمع الاف المتظاهرين ضد التقشف في وسط لندن بعد الخطاب.

وقال احد المنظمين سام فيربيرن "نحن نعاني بسبب سياسات التقشف منذ فترة طويلة. فقد ادت الى اطول فترة تراجع لمستوى المعيشة على الاطلاق بالنسبة الى الاكثرية، فيما ضاعف الاغنياء ثرواتهم".

ويتوقع من مسودة قانون الاستفتاء التي ستعلن الخميس ان تبقي امكانية التصويت في العام المقبل مفتوحة، ولن تحدد موعدا للاستحقاق.

وقد يبدا البرلمان مناقشة المسودة اعتبارا من حزيران/يونيو بحسب وسائل الاعلام.

وسيبدا كاميرون الذي خاطب مجلس العموم بعد خطاب الملكة، جولة دبلوماسية في عواصم اوروبا ومنها باريس ووارسو وبرلين الخميس والجمعة، للدفع من اجل اصلاحات يؤكد انها ضرورية قبل الاستفتاء.

ومن اهداف كاميرون ضبط الهجرة عبر مضاعفة صعوبة حصول المهاجرين في الاتحاد الاوروبي على مساعدات من الدولة في بريطانيا والتخلي عن الالتزام "بتقريب مستمر لروابط الاتحاد".

كما تطرق خطاب الملكة الى تشريع يرمي الى "تسوية دستورية قوية ودائمة" تمنح اسكتلندا سلطات جديدة بعد تصويتها ضد الاستقلال في العام الفائت.

ووعدت الملكة بتقديم "صلاحات واسعة" لاسكتلندا وكذلك ويلز.

لكن الحزب القومي الاسكتلندي برئاسة نيكولا ستورجن الذي بات يملك اكبر كتلة في مجلس العموم بعد الانتخابات يريد المزيد من الحكومة.

كما شمل الخطاب خططا لاقرار قانون يمنع زيادة ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضمان الوطني في السنوات الخمس المقبلة.

كما ستقر الحكومة صلاحيات اضافية لحظر "المنظمات المتشددة" التي تعتبر مسؤولة عن تشدد الافراد، اضافة الى قانون للاتصالات وصفه معارضوه بانه "شرعة المتلصصين"، يلزم شركات الهواتف المحمولة ومزودي الانترنت تسليم بيانات التصفح الخاصة بافراد الى الاجهزة الامنية.

ولا يملك المحافظون الا اكثرية ضئيلة وقد يواجهون صعوبة في تمرير تشريعات مثيرة للجدل في حال رفضها من داخل صفوفهم.

ووردت معلومات ان كاميرون ارجأ خطة لالغاء عدد من قوانين حقوق الانسان الاوروبية كان يتوقع اعلانها في خطاب الملكة، بسبب معارضة في داخل حزبه.