وافقت الجمعية الوطنية الخميس على تمديد حال الطوارىء في فرنسا لمدة ثلاثة اشهر اثر تصويت نظم بعد حوالى اسبوع على اسوأ اعتداءات تشهدها البلاد.

وبحسب النص الذي اعتمده النواب فان "حال الطوارىء التي اعلنت بموجب مرسوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015" غداة الهجمات التي اوقعت 129 قتيلا واكثر من 350 جريحا "مددت لثلاثة اشهر اعتبارا من 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015" اي حتى منتصف ليل 25 شباط/فبراير.

وعبر حزب الجمهوريين، ابرز تنظيم للمعارضة اليمينية، عن رغبته في تمديد حال الطوارىء لستة اشهر.

وستتيح حال الطوارىء لقوات الامن ان تستخدم اليات اضافية لمكافحة التهديد الارهابي. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين امام البرلمان الذي اجتمع استثنائيا في فرساي ان "مكافحة داعش ستتطلب ان نكون على اهبة الاستعداد لفترة اطول على الجبهة الخارجية وكذلك داخليا".

وهذا الاجراء الذي اعلنته الحكومة يوسع هامش مناورة قوات الامن لفرض اقامة جبرية او توسيع نطاق الحجز الاحتياطي المرتبط بشبهات الارهاب وفي مجال المداهمات.

وبذلك جرى توسيع نظام الاقامة الجبرية ليشمل اي شخص تحوم حوله شبهات جدية بانه يشكل تهديدا للامن والنظام العام.