صوت النواب الفرنسيون الثلاثاء بغالبية كبيرة على تمديد حال الطوارئ في فرنسا حتى نهاية ايار/مايو، بعد اسبوع على اقراره بكثافة في مجلس الشيوخ، في وقت توقعت الحكومة "هجمات ضخمة اخرى" في اوروبا بعد اعتداءات باريس.

وصوت النواب بـ212 صوتا مقابل 31 على التمديد حتى السادس والعشرين من ايار/مايو لحالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الامر الذي يسهل المداهمات وفرض الاقامة الجبرية من دون العودة المسبقة الى القضاء.

ويدعم الجزء الاكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حال الطوارئ التي فرضت اثر اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي التي اوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. لكنها تواجه انتقادات من قبل مجلس اوروبا الذي ندد بارتكاب الشرطة تجاوزات، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الانسان.

ويسمح هذا النظام الاستثنائي بصورة خاصة لوزير الداخلية بفرض الاقامة الجبرية على اي شخص يعتبر "سلوكه (...) تهديدا للامن والنظام العام"، وباصدار اوامر بتنفيذ "عمليات دهم في اي وقت في الليل او النهار"، بدون اللجوء الى القضاء.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر جرت حوالى 3340 عملية دهم بدون اذن قضائي وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح. واوقف اكثر من 340 شخصا قيد التحقيق بينما ما زال 285 شخصا في الاقامة الجبرية.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف ان اربعين شخصا اوقفوا منذ بداية العام للاشتباه بضلوعهم في شبكات او بتوجيههم تهديدات او اشادتهم بالارهاب.

وفي معركتها ضد التجاوزات توجهت رابطة حقوق الانسان الى المجلس الدستوري، اعلى هيئة قضائية فرنسية، الذي سيبت الجمعة في صلاحية عمليات الدهم وقرارات منع التجمع.

وكان رئيس الوزراء مانويل فالس اعلن السبت انه "من المؤكد" ان اعتداءات اخرى "ضخمة" ستجري في اوروبا، معتبرا ان العالم دخل عصر "نشاط ارهابي مفرط".

وقال مانويل فالس "من واجبنا قول هذه الحقيقة لشعوبنا: ستقع هجمات اخرى، هجمات ضخمة، هذا مؤكد. هذا الارهاب المفرط موجود ليستمر ولو كافحناه باكبر قدر من التصميم".

- "خطوة حساسة" -

وكان مجلس الشيوخ صادق باغلبية 316 صوتا مقابل 28 صوتا معارضا على تمديد حال الطوارئ حتى 26 ايار/مايو.

وعلى الصعيد السياسي، سيكون من الصعب على الحكومة الفرنسية عند انتهاء هذه المدة اتخاذ قرار برفع حال الطوارئ، ولا سيما قبل اسبوعين من نهائيات كأس أمم اوروبا لكرة القدم التي تجري من 10 حزيران/يونيو الى 10 تموز/يوليو.

واقر وزير العدل جان جاك اورفوا الذي عين في نهاية كانون الثاني/يناير بان ذلك سيشكل "خطوة حساسة" سياسيا، مشيرا ضمنا الى مخاطر وقوع اعتداء جديد بعد رفع حال الطوارئ.

وبموازاة التصويت على تمديد حال الطوارئ في فرنسا، رفعت الحكومة الى البرلمان مشروع اصلاح دستوري يهدف الى ادراج حال الطوارئ في القانون الاساسي، في نتيجة مباشرة ايضا للاعتداءات التي وقعت في فرنسا عام 2015.

وتم اجتياز مرحلة اولى في اتجاه هذا الاصلاح مع مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون بعنوان "حماية الامة" ينص على ادراج مادتين في الدستور احداهما حول حال الطوارئ والثانية تنص على سحب الجنسية من الفرنسيين الذين يدانون في جرائم وجنح ارهابية. وما زال يتعين ان يصوت مجلس الشيوخ على هذا الاصلاح في 16 اذار/مارس.