الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع بعد الضربات الروسية المكثفة على أوكرانيا
تدرس الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من بعد ظهر الإثنين قرارا يندد بضم روسيا أربع مناطق أوكرانية، بعد ضربات روسية مكثفة على أوكرانيا دانتها الأمم المتحدة والدول الغربية.
ويأمل الغربيون من خلال القرار الذي سيطرح للتصويت هذا الأسبوع، إثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.
قبل بدء الجمعية العامة الساعة 15,00 (19,00 بتوقيت غرينيش)، نددت الأمم المتحدة بالقصف الروسي الدامي، غير المسبوق منذ أشهر، والذي استهدف كييف ومدن أخرى صباح الاثنين.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن "الأمين العام يشعر بصدمة عميقة". وأضاف أن ما حصل "يشكّل تصعيدا آخر غير مقبول في الحرب، وكالعادة، يدفع المدنيون الثمن الأكبر".
- "قصف عشوائي" -
وندد الاتحاد الأوروبي بـ"الهجمات الوحشية" لروسيا التي "تعتمد تكتيك القصف العشوائي على المدنيين"، في حين دان حلف شمال الأطلسي "الهجمات الفظيعة والعشوائية".
ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة بالقصف الصاروخي الذي طاول مدنا أوكرانية عدة، قائلا إنه "يظهر الوحشية المطلقة" للحرب "غير الشرعية" التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي حصيلة أولية، تحدثت أجهزة الإنقاذ الأوكرانية عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 64 بجروح في أنحاء مختلفة من أوكرانيا.
وقبل حصول هذه الضربات، كانت الأمم المتحدة اتّخذت القرار برفع ملف ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية إلى الجمعية العامة حيث لكل من أعضاء الأمم المتحدة الـ193 صوت بدون أن تمتلك أي دولة حق النقض، بعدما عرقلت روسيا نصا مماثلا طرح على مجلس الأمن في 30 أيلول/سبتمبر.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي أولوف سكوغ المكلف صياغة مسودة القرار بالتعاون مع أوكرانيا ودول أخرى، متحدثا للصحافة "إذا لم يرد النظام الأممي والمجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة على هذا النوع من المحاولات غير القانونية، سنكون في وضع سيء جدا".
- ضم "غير قانوني" -
ويندد النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بالضم "غير القانوني" لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية بعد "استفتاءات مزعومة" ويشدد على أن هذه الخطوات "لا صلاحية لها إطلاقا" بنظر القانون الدولي.
كذلك يدعو جميع الدول إلى عدم الاعتراف بعمليات الضم ويطالب روسيا بسحب قواتها فورا من أوكرانيا.
وحملت روسيا في رسالة موجهة إلى جميع الدول الأعضاء على "الوفود الغربية" معتبرة أن عملها "لا يمتّ إلى الدفاع عن القانون الدولي".
وكتب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا "إنها تواصل أهدافها الجيوسياسية الخاصة" منددا بـ"الضغط" الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على العواصم الأخرى.
وطالب بعملية تصويت بالاقتراع السري، وهي آلية استثنائية مخصصة مبدئيا للانتخابات مثل انتخاب أعضاء مجلس الأمن.
- "محاولة يائسة بعض الشيء -
وعلق مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ساخرا "هذا لا يظهر ثقة كبرى في النتيجة"، واصفا المسعى الروسي بأنه "محاولة يائسة بعض الشيء".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المكلف ضمان "قيم" الأمم المتحدة وميثاقها، ندد بوضوح بضم مناطق أوكرانية.
وقال في 29 أيلول/سبتمبر "هذا يعارض كل ما يفترض أن تمثله الأسرة الدولية. ويقوض أهداف الأمم المتحدة ومبادئها. إنه تصعيد خطر. ولا مكان لذلك في العالم الحديث. يجب عدم قبول ذلك".
وأكد المسؤول الأميركي أن هذه التصريحات "تثبت أنها ليست مسألة الغرب ضد روسيا".
ولم يدعم أي بلد روسيا خلال عملية التصويت في مجلس الأمن، بل امتنعت وفود أربع دول هي الصين والهند والبرازيل والغابون عن التصويت.
وفيما تبدي بعض الدول النامية استياء حيال تركيز الغرب اهتمامه بالكامل على أوكرانيا، فقد تنضم دول أخرى إلى هذا الموقف هذا الأسبوع.
- "سيكون الأمر صعبا" -
وسيكشف التصويت عن الحجم الحقيقي لعزلة روسيا. وفي هذا السياق، يضاعف المدافعون عن المسودة جهودهم لإقناع الدول التي يُحتمل أن تمتنع عن التصويت.
وقال مسؤول أوروبي كبير "سيكون الأمر صعبا. القرار ضد ضم القرم عام 2014 حصل على مئة صوت، أعتقد أننا سنجمع عددا أكبر هذه المرة" متوقعا مئة إلى 140 صوتا مؤيدا.
وحصل القراران الأولان ضد الغزو الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة على 141 و140 صوتا مؤيدا وخمسة أصوات معارضة هي أصوات روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا، فيما امتنعت 35 و38 دولة على التوالي عن التصويت.
أما القرار الثالث في نهاية نيسان/أبريل الذي نص على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، فأظهر تراجع وحدة الصف الدولية بوجه موسكو إذ امتنعت 58 دولة عن التصويت وتراجع عدد الأصوات المؤيدة إلى 93 في مقابل ارتفاع عدد الأصوات المعارضة إلى 24.
واعتبر المسؤول الأميركي الكبير أن "مقياس" الدعم لموسكو سيكون عدد الذين "سيقفون بجانب روسيا" بتصويتهم لرفض النص.