سجّل معدّل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجعًا في كانون الأول/ديسمبر للشهر الثاني على التوالي فبلغ 9,2% بعد أن كان 10,1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بفضل تواصل انخفاض أسعار الطاقة في العالم، وفق ما أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الجمعة.

وتراجعت زيادة أسعار المستهلك إلى ما دون عتبة الـ10% الرمزية للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر حين بلغ مستوى قياسيًا (10,6%)، بعد ارتفاع مستمرّ منذ عام ونصف العام.

ونسبة التراجع أكبر من توقعات محللي وكالة بلومبرغ المالية ومؤسسة فاكتسيت الأميركية الذين توقعوا أن يبلغ معدّل التضخم في كانون الأول/ديسمبر على التوالي 9,5% و9,7%.

وتباطؤ ارتفاع الأسعار يعني فقط قطاع الطاقة (الكهرباء والغاز والنفط...).

ومن بين مكونات التضخم في منطقة اليورو، سجلت أسعار الطاقة أعلى نسبة ارتفاع سنوية في كانون الأول/ديسمبر، لكنها تراجعت إلى 25,7% بعد أن بلغت 34,9% في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب يوروستات.

ويتواصل ارتفاع أسعار الأغذية (بما في ذلك المشروبات الكحولية والتبغ)، مع زيادة سنوية بنسبة 13,8% مقارنة بـ13,6% الشهر السابق.

أما بالنسبة للمنتجات الصناعية والخدمات التي ترتفع أسعارها أيضًا، فبلغ معدل الزيادة 6,4% (+0,3% مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر) و4,4% (+0,2%) على التوالي.

ومن بين الدول الـ19 في منطقة اليورو (علمًا أن كرواتيا أصبحت مطلع الشهر الحالي الدولة العشرين التي تعتمد العملة الموحّدة)، سُجّل أدنى معدّل التضخم في إسبانيا في كانون الأول/ديسمبر مع 5,6% تليها لوكسمبورغ (6,2%) وفرنسا (6,7%).

وبلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك 9,6% في ألمانيا و12,3% في إيطاليا.

وسُجّلت نسب التضخم الأعلى في دول البلطيق فبلغت في لاتفيا 20,7% وليتوانيا 20% وإستونيا 17,5%، بحسب بيانات يوروستات.