وعدت الدول المنضوية في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية اثر اجتماع في كندا الخميس بتقديم حزمة مساعدات جديدة الى الحكومة العراقية لمكافحة التنظيم المتطرف.

وقال وزير الخارجية الكندي روب نيكولسون ان الاجتماع الذي عقد في مقاطعة كيبيك (شرق) على مستوى المدراء السياسيين في وزارات خارجية الدول التي تشكل النواة الصلبة للتحالف، جرى خلاله "تقييم الجهود التي بذلها التحالف" حتى الآن.

وشارك في الاجتماع خصوصا الجنرال الاميركي جون آلن المبعوث الخاص للرئيس باراك اوباما، ووزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري.

وباستثناء كندا لم تعلن اي من الدول التي شاركت في الاجتماع عن طبيعة او مقدار مساهمتها في هذه الحزمة من المساعدات.

وقال نيكولسون في بيان ان قيمة المساعدة الكندية تبلغ 8,3 مليون دولار كندي (5,8 مليون يورو) وترمي لتعزيز قدرات القوات العراقية في مجال نزع الالغام.

واضاف ان بلاده ستقدم مساعدة اخرى لم يكشف عن قيمتها هي كناية عن "عتاد عسكري غير فتاك (ستقدمه كندا) الى الدول المتضررة من تنظيم الدولة الاسلامية لمساعدتها على وقف تدفق المقاتلين الاجانب وتأمين حدودها".

كما ترمي هذه المساعدة الى "مكافحة التهديد الكيميائي والبيولوجي وتحسين سبل ايصال المساعدات الانسانية".

واكد الوزير الكندي ان تنظيم الدولة الاسلامية "فاقم الاوضاع الأمنية الهشة اصلا في سوريا والعراق"، مع ما لذلك من "تأثير سلبي على البلدان المجاورة، بما فيها الأردن ولبنان وتركيا".

وجدد الوزير التأكيد على ارادة كندا في المشاركة في التحالف الدولي ضد التنظيم الجهادي.

وقال "لن نبقى مكتوفي الايدي في الوقت الذي يواصل فيه تنظيم الدولة الاسلامية والمجموعات الملحقة به مذبحتهم الرامية الى اشاعة الفوضى في المنطقة بأسرها والى تشكيل مجموعات تابعة في شمال افريقيا وجنوب آسيا والى تجنيد شبان غربيين".

وتضاف هذه المساعدة الكندية الى 131 مليون دولا كندي سبق لاوتاوا وان وعدت بها بغداد.

وتشارك كندا في التحالف الدولي بقوات جوية ومستشارين عسكريين في العراق، وقد بدأت منذ تشرين الثاني/نوفمبر في شن غارات جوية ضد الجهاديين في سوريا والعراق.

في موازاة ذلك اعلن صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، تقديم مساعدة عاجلة الى العراق بقيمة 1,2 مليار دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة من هجوم تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف وتدهور اسعار النفط.

وقال الصندوق في بيان ان هذا القرض الذي سيسدد فورا من شانه مساعدة العراق في مواجهة هذه "الصدمة المزدوجة" التي تعرضت لها موازنة الدولة العراقية وتسببت بخفض احتياطها النقدي.