اعلن البرلمان الليبي المعترف به دوليا من مقره في طبرق في شرق البلاد، قبل يوم من الموعد المعلن لتوقيع اتفاق ينهي النزاع في ليبيا، عن رفضه للاتفاق الذي تم في منتجع الصخيرات المغربي بين نواب في البرلمان واعضاء كانوا يقاطعون جلساته.

وقال بيان صادر عن "اللجنة البرلمانية لمتابعة الاوضاع الطارئة" ونشر على موقع البرلمان انه "في الوقت الذي نرحب فيه باللقاء الذي عقد بين اعضاء مجلس النواب والمقاطعين (...) فان اللجنة ترى ان ما قام به الوفد المكلف يعد شروعا في تنفيذ المسودة (الامم المتحدة) قبل اعتمادها نهائيا من قبل جميع اطراف الحوار".

واضاف البيان ان مهمة وفد البرلمان المعترف به دوليا في الصخيرات كانت "مجرد لقاء وليس لتقرير اي التزام، وعليه فان ما جاء في بيانه لا يعتبر ملزما لمجلس النواب"، مجددا دعوة البرلمان الى وفده لمغادرة المحادثات والعودة الى ليبيا، وهو ما يرفضه الوفد منذ يوم الثلاثاء.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتقود بعثة الامم المتحدة حوارا بين الطرفين تامل ان يؤدي الى التوقيع على اتفاق سلام بحلول يوم الاحد، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر اي بحلول 20 تشرين الاول/اكتوبر، وهو اتفاق يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون اعلن الجمعة انه تم التوصل الى اتفاق بين نواب برلمان طبرق المعترف به دوليا واعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساته "من أجل البدء فورا في معالجة المرحلة الانتقالية الجديدة في البلاد".

وكان النواب المقاطعون لجلسات برلمان طبرق حضروا الجلسات الأولى لهذا المجلس ثم انقطعوا عن حضور الاجتماعات لأسباب عدة يتعلق اغلبها بأمن عائلاتهم في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.

ومنذ بدء المفاوضات بين اطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات قبل ثمانية أشهر يحضر الجانبان في وفدين منفصلين للمشاركة في الجلسات التي تشرف عليها البعثة الاممية من أجل الدعم في ليبيا.

ويبرز هذا الاتفاق الخلافات التي تعصف بالبرلمان المعترف به، اذ انه بات منقسما بين اعضاء وهيئة رئاسية في طبرق، ووفد يمثله ويرفض العودة الى ليبيا رغم مطالبة رئاسة البرلمان له بمغادرة محادثات الصخيرات، واعضاء يقاطعون جلساته.

ويعيق هذا الانقسام التوصل الى اتفاق بين البرلمان المعترف به والمؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة طرابلس، ينهي النزاع المستمر بين الجانبين منذ عام.

ويرفض البرلمان المسودة الاخيرة التي قدمتها الامم المتحدة على اعتبار انها تشمل تعديلات طالب بها المؤتمر، ويؤكد على تبنيه لمسودة وقعت في تموز/يوليو الماضي ولا تشمل هذه التعديلات.