فشل البرلمان اللبناني الخميس مرة أخرى في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة تثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة بعد انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية الشهر الحالي.

واقترع 55 نائباً بورقة بيضاء، بينهم النواب التابعون لكتلة حزب الله.

وحظي النائب ميشال معوض، المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ42 صوتاً، في حين يحتاج إلى 86 صوتاً للفوز من الجولة الأولى. وكان ميشال معوض ابن الرئيس اللبناني السابق رينيه معوض حصل على 36 صوتاً في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس في 13 تشرين الأول/اكتوبر.

ويؤشر فشل البرلمان الذي يضم 128 نائباً، في التوافق على مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.

وقال النائب سامي الجميّل رئيس حزب الكتائب لصحافيين في البرلمان "لا زلنا نعمل على توحيد صفوف المعارضة حول اسم واحد، لكننا نواجه صعوبات، ونأمل رص الصفوف في الأيام المقبلة مع اقتراب الاستحقاق في الحادي والثلاثين من الشهر".

من جهته قال النائب عن حزب الله، حسن فضل الله "إلى الآن لا يوجد توافق، ولا يوجد حوار شامل بين الكتل المختلفة أصلاً... ولذلك ستتكرر المشاهد التي نراها وأعتقد أن الجلسات ستتكثّف في الأيام العشرة الأخيرة".

وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، دعم ترشيح معوض وتصفه بأنه مرشح "تحدي". ويعرف عن معوض قربه من الأميركيين.

وحَدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً للجلسة المقبلة في 24 تشرين الأول/اكتوبر. ولم تعقد الجلسة الماضية في 29 أيلول/سبتمبر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وحضّت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الجمعة خلال زيارة إلى بيروت في 14 تشرين الأول/اكتوبر المسؤولين اللبنانيين على تجنّب الفراغ الرئاسي والإسراع في انتخاب خلف للرئيس عون.

وقالت كولونا "يجب احترام الاستحقاق الدستوري، إنها حاجة ماسّة للبنان" مشددة على أن "لبنان لم يعد يستطيع أن يتحمل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة".

وانتُخب عون رئيسًا في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشّح.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها في السوق السوداء، وبات أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.

وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا.