فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد الخميس في غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون رغم أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد.

وتنتهي ولاية عون البالغ 88 عامًا، التي امتدّت على ستّ سنوات، في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتسجل انقسامات عميقة بين أعضاء مجلس النواب ما يثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة.

في تشرين الأول/أكتوبر 2016، انتُخب عون رئيسًا بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.

وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا.

وقد توافر النصاب في جلسة الخميس مع حضور 104 نواب من أصل 128 على ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

لكن لم يحظ أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة خلال هذه الجلسة.

في الجولة الأولى من التصويت يحتاج المرشح إلى الحصول على غالبية الثلثين أي 86 صوتا، للفوز.

وفي حال جرت جولة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها هي 65 صوتا.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.

وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.