باشر البرلمان التونسي صباح الاربعاء مناقشات تستمر ثلاثة ايام حول مشروع قانون مكافحة الارهاب الرامي الى تعزيز الوسائل التي في متناول السلطات للتصدي للتهديد الجهادي في وقت تتزايد الاعتداءات في تونس.

وجرى في الاشهر الماضية وضع عدة صيغ لهذا النص المتعلق ب"مكافحة الارهاب وغسيل الاموال" المطلوب منذ الثورة في 2011، لكن بدون عرضها على النواب في جلسة عامة للبرلمان لعدم توافر الاجماع الذي يسمح باقرارها.

وتجري المناقشات في ظل تزايد المخاطر الارهابية بعد الهجومين اللذين اوقعا عشرات القتلى من السياح في حزيران/يونيو في سوسة وفي اذار/مارس في متحف باردو وقد تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.

وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي يطرح الاربعاء خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب، ولا سيما حزب النهضة الاسلامي وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس الباجي قائد السبسي، اللذين شكلا ائتلافا حكوميا في مطلع العام بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014 لم تنبثق عنها غالبية واضحة.

ومن المفترض ان يحل هذا القانون الجديد محل قانون لمكافحة الارهاب يعود الى العام 2003 اقر في عهد زين العابدين بن علي واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق الانسان لقمع المعارضة وعلى الاخص حزب النهضة الذي كان محظورا انذاك.

غير ان عدة منظمات غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ابدت مخاوف حيال هذا القانون معتبرة انه ينطوي على تدابير تحد من الحريات.

كما انتقدت التعريف غير الدقيق للجرائم التي تصنف "ارهابية" وعدم وجود ضمانات لحماية حقوق الموقوفين وتدابير تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة.

وتعتبر تونس نموذجا للانتقال الديموقراطي الناجح في العالم العربي منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 لكنها تواجه تهديدا متزايدا من الجهاديين وتوترا اجتماعيا واقتصاديا متفاقما، ما يجعل السلطات تخشى من انعدام الاستقرار في البلاد.