بالرغم من حضور جيريمي كوربن الزعيم الجديد لحزب العمال في مقدم المعارضين، ايد مجلس العموم البريطاني الاثنين في قراءة ثانية مشروع قانون للمحافظين يهدف الى الحد من الحق في الاضراب.

والنص الذي لا يزال بحاجة الى مصادقة اثر قراءة ثالثة ثم المرور الى مجلس اللوردات قبل اعتماده رسميا، كان موضع نقد شديد من اليسار وحكومة الظل الجديدة في حزب العمال.

ونددت انجيلا ايغل المكلفة ملف التجارة في حزب العمال ب "هجوم ايديولوجي وحزبي للمحافظين على النقابات في الوقت الذي تراجعت فيه ايام الاضراب بنسبة 90 بالمئة".

ولم يتدخل كوربن في النقاش داخل مجلس العموم وجلس في الصف الاول من المعارضة البرلمانية.

وتغيب لعدة ساعات عن الجلسة ليراس اجتماعا لحكومة الظل في حزب العمال. ولدى عودته الى البرلمان صوت ضد مشروع القانون لكن بدون ان يتمكن من منع مواصلة مسار المشروع حيث صوت له 317 نائبا وعارضه 284.

ويتضمن مشروع القانون حول النقابات اصلاحات عدة بينها مراقبة الاموال التي تدفع لها. لكنه يشدد خصوصا الشروط المسبقة لوقف العمل وذلك بعد اسابيع على اضرابين اديا الى شلل حركة قطارات الانفاق.

وينص المشروع على ضرورة ان يسبق اي اضراب تصويت تشارك فيه غالبية العمال المعنيين بينما لا يوجد اي نصاب لذلك حاليا. وفي بعض القطاعات التي تعتبر استراتيجية بما فيها النقل، يجب ان يعبر اربعون بالمئة على الاقل من الموظفين عن تأييدهم للاضراب قبل القيام به.

وقال وزير العمل نيك بولز ان "الناس الذي يعملون يحتاجون لمعرفة ما اذا كانوا يستطيعون العيش بشكل طبيعي بدون اي اضطرابات غير مبررة".

واذا كان كوربن صمت في البرلمان فانه ندد في مقال في صحيفة ديلي ميرور الاقرب الى اليسار صباح الاثنين بمشروع القانون.

وقال زعيم اكبر احزاب المعارضة البريطانية ان "بريطانيا لديها اصلا القوانين النقابية الاكثر تقييدا في اوروبا الغربية"، وذهب الى الحديث بشكل غير مباشر عن شبح "ديكتاتورية فاشية".

ورأى براين بيل استاذ الاقتصاد في اوكسفورد ان عرض هذا القانون مرتبط بفرصة سياسية. وقال ان "المحافظين يؤيدون تاريخيا تقليص سلطة النقابات لكنهم لم يتمكنوا من التحرك بين 2010 و2015 لانهم كانوا يحكمون في اطار تحالف مع الليبراليين الديموقراطيين الذين لم يكونوا يرغبون في ذلك".

واضاف انهم يحكمون بمفردهم الآن منذ فوزهم الساحق في ايار/مايو الماضي "ويتمتعون بكامل الحرية".

لكنه رأى ان القانون "لن يكون له تأثير اقتصادي كبير"، مؤكدا ان عدد ايام الاضراب في البلاد اقل بكثير من تلك التي سجلت في سبعينات القرن الماضي.

اما النقابات واكبرها قريبة من حزب العمال، فقد اعلنت حالة استنفار ضد هذه التغييرات. ورأت الامينة العام لمؤتمر الاتحادات النقابية (تي يو سي) فرنسيس اوغريدي في هذا المشروع اسوأ هجوم على الحركة النقابية منذ ثمانينات القرن الماضي والسياسة اليمينية لرئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر.

وقالت اوغريدي ان "مشروع القانون يهدد حق الاضراب وسيسمح للشركات بتوظيفات مؤقتة لكسر الاضرابات وسيفرض قيودا كبيرة على الاضرابات والتظاهرات".

ويأتي ذلك بينما يعقد هذا الاتحاد النقابي مؤتمره وسط اجواء حماسية بعد فوز كوربن.

وادى فوز كوربن الى زلزال حقيقي في عالم السياسة. وقد تطرقت الصحف بشكل واسع الى التعيينات التي قررها لحكومة "الظل" التي يرئسها.

وفي مؤشر الى بقائه وفيا لموقفه ضد التقشف، عين كوربن احد المقربين منه جون ماكدونل في منصب وزير المالية في حكومة الظل.

وبما انه يسعى الى لم شمل حزب العمال حيث يشعر ورثة رئيس الوزراء الاسبق توني بلير بخيبة الامل، عين كوربن احد خصومه في السباق لقيادة الحزب اندي بورنام وزيرا للداخلية في حكومة الظل.