أقرّ البرلمان الإيراني الأحد مشروع قانون لمكافحة تمويل "الإرهاب"، انتقده المحافظون لكنه يُعتبر أساسياً لانقاذ الاتفاق النووي مع شركاء طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ومشروع القانون هو من بين أربعة نصوص عرضتها الحكومة الإيرانية لتلبية شروط "مجموعة العمل المالي" (غافي)، الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل شطب الجمهورية الإسلامية عن لائحتها السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة.

وتم إقرار مشروع القانون بـ143 صوتاً مقابل 120 صوتا معارضاً، بحسب وكالة الأنباء شبه الرسمية "اسنا".

وأنشأت مجموعة الدول السبع، مجموعة العمل المالي عام 1989 بهدف تطوير وتعزيز سياسات وطنية ودولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي حزيران/يونيو، أمهلت المجموعة ايران ثلاثة أشهر لإقرار عدد من القوانين تُعتبر ضرورية لشطبها عن اللائحة السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة.

وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أثناء مناقشة سبقت التصويت "لا الرئيس ولا أنا يمكننا ضمان أن كل المشاكل ستُحلّ إذا انضممنا" إلى شرعة الامم المتحدة لمكافحة تمويل الارهاب.

وتدارك "لكن يمكنني أن أؤكد أن عدم الانضمام إليها سيعطي الولايات المتحدة مزيدا من الذرائع لزيادة مشاكلنا".

ويتيح مشروع القانون لإيران، وهي الدولة الوحيدة مع كوريا الشمالية المدرجة على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي، أن تستوفي المعايير الدولية وتنضم إلى شرعة الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.