قرر البابا فرنسيس كسر جدار الصمت الذي استمر طويلا في الكنيسة بشأن جرائم الاعتداء الجنسي على اطفال، بقبوله استقالة اسقفين اميركيين متهمين بالتغطية وبموافقته على اجراء محاكمة في الفاتيكان لقاصد رسولي متهم بالتعدي جنسيا على قاصرين.

وهذا القاصد الرسولي السابق في جمهورية الدومينيكان البولندي يوزف فيسولوفسكي المتهم باقامة علاقات جنسية مع قاصرين، سيحاكم اعتبارا من 11 تموز/يوليو في المحكمة الصغيرة الواقعة خلف كاتدرائية القديس بطرس.

وستكون سابقة حتى وان لم يكن السفير البابوي السابق يقيم او يعمل في الفاتيكان.

ووافق الحبر الاعظم ايضا على استقالة اسقفين اميركيين، اسقف سانت بول ومنيابوليس المونسنيور جون كلايتون نيستيد ومساعده المونسنيور لي انطوني بيشيه.

وقد طالبت بهذه الاستقالة جمعيات الضحايا في الولايات المتحدة.

وكان القضاء الاميركي رفع قضية مطلع حزيران/يونيو ضد الاسقفية المتهمة برفض الاصغاء للشكاوى المتكررة ضد الكاهن كورتيس فيهميير المدان والمسجون اليوم لتعديه جنسيا على قاصرين اثنين.

وفي نيسان/ابريل الماضي اضطر اسقف اميركي اخر هو روبرت فين من كنساس سيتي للاستقالة بالطريقة نفسها. وكان القضاء الاميركي دان المونسنيور فين (62 عاما) في 2012 لانه لم يبلغ عن كاهن يعتدي جنسيا على اطفال يدعى شون راتيغان..

والاعلان عن هاتين المسألتين ياتي بعد بضعة ايام من تشكيل الفاتيكان هيئة مكلفة اجراء محاكمة وفق القانون الكنسي للاسقفين لتغطيتهما على كهنة اعتدوا جنسيا على اطفال. وقد تعود ملفات هذين الاسقفين الاميركيين الى هذه الهيئة التي يجري تشكيلها.

وتنقسم جمعيات الضحايا السابقين بين تلك التي ترحب ببعض التقدم في مكافحة التعديات الجنسية على الاطفال واخرى مثل الشبكة الاميركية النافذة "سناب" التي تعتبر ان التغييرات تجميلية فقط او انها تتقدم ببطء شديد بسبب تراتبية متواطئة.

وهكذا ردت شبكة سناب الاثنين بعد اعلام الفاتيكان بقولها "ان حماية معتدين وتعريض اطفال للخطر هي ممارسة راسخة بعمق ومنذ زمن طويل في الهرمية (القيادية) الكاثوليكية".

لكن قضية فيسولوفسكي تتباين مع موقف الفاتيكان في اكبر فضيحة متعلقة بقضية ماسييل، اسم المؤسس السابق لجمعية جوقة المسيح . فالكاهن المكسيكي مارسيال ماسييل الذي توفي في 2008 ظل في حماية قانون الصمت لفترة طويلة بالرغم من الشكاوى العديدة التي قدمت ضده خلال عقود بتهم التعدي على قاصرين جنسيا والفساد. وظل الامر كذلك حتى حبرية بنديكتوس السادس عشر الذي عاقب الكاهن المذنب.

وبحسب قضاء الفاتيكان فان القاصد الرسولي السابق متهم بتعديات جنسية على قاصرين في سان دومينيكان وبحيازة مواد اباحية متعلقة بالاطفال، وهو جرم ادخله في التشريع الفاتيكاني البابا فرنسيس في العام 2013.

والدافع الثاني للاتهام يتعلق بوقائع جرت في روما حيث يعيش منذ اقالته من مهامه في اب/اغسطس 2013. وتم توقيفه في 22 ايلول/سبتمبر 2014 في منزله القائم في روما.

وقد سبق وادين من قبل مجمع العقيدة والايمان بعد محاكمة كنسية واعيد الى الوضع المدني في حزيران/يونيو 2014.

وبعد توقيفه اوضح الكرسي الرسولي ان هذا الاجراء تقرر بناء على "رغبة ملحة" للبابا فرنسيس الذي يريد لحالة "بهذه الخطورة ان تعالج بصرامة عادلة وضرورية".

ومكافحة الكنيسة للتعدي الجنسي على الاطفال مرت بمحطات عدة. ففي العام 2011 طلب الفاتيكان من كل المجامع الاسقفية التعاون مع القضاء المدني ووضع قواعد ضد الكهنة المذنبين او المشتبه بهم، وفي 2013 شدد الكرسي الرسولي تشريعه الجزائي واضعا حدا لافلات اساقفته من العقاب، وفي 2014 انشئت لجنة حبرية لحماية القاصرين مؤلفة من 17 خبيرا بينهم ضحايا سابقون.

والمأخذ الوحيد الاساسي الذي لا تزال لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل وجمعيات الضحايا السابقين تثيره في الفاتيكان هو ان التحقيقات الكنسية التي ترفع من الابرشيات الى الفاتيكان للتحقيق فيها لا تزال محاطة بالسرية. ويؤكد الفاتيكان رغبته في حماية الضحايا والكهنة الذين يمكن ان يتهموا خطأ.