طلبت الامم المتحدة الاربعاء الافراج غير المشروط عن الايراني محمد علي طاهري الذي حكم عليه بالاعدام نهاية الاسبوع الماضي بعد ادانته بتهمة "الافساد في الارض" اثر تأسيسه حلقة دينية.

وحكمت المحكمة الثورية الايرانية السبت على محمد علي طاهري مؤسس حركة "حلقة العرفان" الدينية الذي مارس الطب البديل، بحسب بيان صادر عن المفوض الاعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين.

وقال رعد الحسين في بيانه "اطالب السلطات الايرانية باسقاط التهم فورا عن طاهري وضمان اطلاق سراحه بلا شروط".

واضاف "ان الحكم على شخص بالاعدام بسبب ممارسته السلمية لحرية التعبير او المعتقد او الديانة امر مشين الى اقصى الحدود".

وافادت الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ان طاهري اودع السجن الانفرادي منذ توقيفه في ايار/مايو 2011 بحسب الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

وتشمل التهم الموجهة اليه "الاساءة الى مقدسات اسلامية" و"لمس نساء من غير محارمه" ووصف ادوية بشكل غير قانوني، على ما اكدت منظمة العفو في تقرير صدر في وقت سابق هذا العام.

واضافت ان طاهري حاول الانتحار واضرب عن الطعام 12 مرة في اثناء سجنه لم تتح له استشارة محام يختاره هو قبل كانون الاول/ديسمبر.

وتابعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقرا في لندن ان الرجل فتح مركزا ثقافيا وتعليميا في طهران في 2006 بعد ان قال انه تلقى رسائل روحية.

وتمكن من جذب اتباع وعقد جلسات علاج تعتمد على وسائل علاجية بديلة.

واغلقت السلطات عددا من مكاتب طاهري في 2010 فيما اعتقل لاكثر من شهرين قبل الافراج عنه لفترة وجيزة بحسب المنظمة.

واكد محاميه محمود علي زاده طبطبائي في صفحته على فيسبوك ان موكله "لا ينكر ايا من تعاليم الشيعة بل يؤمن بها بشكل راسخ ويطبقها".

وتابع على صفحته التي تعذر التحقق منها ان طاهري اكد للمحكمة الثورية انه مستعد للتخلي عن معتقداته وطلب التوبة ان رأت السلطات انها بعيدة عن تعاليم الاسلام.

واكد رعد الحسين ان طاهري ادين بعد توقيفه للمرة الثانية "بتهم مبهمة".

واضاف ان الحكم باعدامه يسلط "الضوء على المشاكل الخطيرة في احقاق العدالة والاستخدام المقلق لعقوبة الاعدام في ايران".

وافادت الامم المتحدة ان ايران سبق ان اعدمت اكثر من 600 شخص هذا العام.

ولم يصدر اي رد مباشر من المسؤولين في طهران.