تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة قرارا بالاجماع ينص على امكانية تعيين امراة في منصب الامين العام وانه يترتب على المرشح المقبل او المرشحة المقبلة لهذا المنصب الخضوع لمقابلة لتقييم كفاءاته او كفاءاتها قبل التعيين مثل اي مسؤول كبير آخر.

وتنتهي مهام الامين العام الحالي بان كي مون في نهاية 2016 بعد ولايتين من خمس سنوات قضاهما على رأس المنظمة الدولية.

وبحسب القرار، فان مجلس الامن والجمعية العامة سيوجهان الى الدول الاعضاء ال196 رسالة تدعو الى تقديم مرشحين.

ومن المقرر اعلان اسماء المرشحين من رجال ونساء وسيرتهم الذاتية، على ان يخضعوا لاستجواب امام الجمعية العامة. وقال دبلوماسي في المجلس "يبدو الأمر وكأن الامم المتحدة شركة متعددة الجنسيات تبحث عن رئيس مجلس ادارة".

ويجري اختيار الامين العام للامم المتحدة منذ انشاء المنظمة الدولية عام 1945 في الكواليس بالتداول بين الدول ال15 اعضاء مجلس الامن وكان المجلس يختار مرشحا واحدا تصادق عليه الجمعية العامة.

وداخل المجلس فان الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق الفيتو (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) هي التي لها الوزن الاكبر في عملية الاختيار. ويقول عدد من الدبلوماسيين انه من اجل الحصول على حظ اوفر لا بد للمرشح ان يحظى بدعم الولايات المتحدة وان يكون مناسبا لروسيا (ما يستبعد مثلا اي مرشح من البلطيق) وعلى المام بالفرنسية.

وتعاقب ثمانية رجال على هذا المنصب خلال 79 عاما وبالرغم من انه ليس هناك ما يحول مبدئيا دون ترشيح امراة الا ان قرارا يعود الى العام 1946 يشير الى "رجل رفيع القيمة" اذ لم يكن من الوارد في تلك الحقبة اختيار امرأة.

ولاول مرة ستكون الامم المتحدة واضحة بهذا الصدد اذ نص القرار على ان الجمعية العامة تدعو الدول الاعضاء الى التفكير في تقديم مرشحات لهذا المنصب".

لكن من غير الوارد القيام بتمييز ايجابي لصالح النساء اذ تبقى الاولوية ل"تعيين افضل مرشح ممكن".

والمطلوب من الامين العام المقبل ان "يثبت انه يتمتع بصفات قيادية وادارية، ويتحلى بخبرة طويلة في العلاقات الدولية وحس رفيع في الدبلوماسية والتواصل ومهارات لغوية متعددة".

ويرى العديدون ان الوقت حان لتتولى امراة رئاسة المنظمة وحصلت عريضة اطلقتها كولومبيا على تاييد اربعين دولة حتى الان. وفي مجلس الامن اعربت بريطانيا صراحة عن تاييدها لترشيح امراة تتحلى بكل المواصفات المطلوبة.

ووردت بعض الاسماء مثل رئيسة وزراء نيوزيلاندا السابقة هيلن كلارك ورئيسة تشيلي ميشيل باشليه والمديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا والمفوضة الاوروبية كريستالينا جورجيفا، والاخيرتان بلغاريتان.

غير ان ايا منهن لم تطرح رسميا بعد وليس هناك اجماع على اي منهن.

وطبقا للاعراف فان المنصب يعود الى اوروبا الشرقية بعد اسيا (الكوري الجنوبي بان كي مون) وافريقيا (الغاني كوفي انان). وتصر موسكو على هذا التناوب مؤكدة ان هذا المعيار يجب ان يطغى على ترقية النساء.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين "سيكون امرا رائعا ان تكون هناك امراة لكن يجب الا نحد خياراتنا مؤكدا ان اوروبا الشرقية "على ثقة بان دورها جاء" لقيادة الامم المتحدة.

وقال وليام بايس المسؤول عن تكتل من المنظمات غير الحكومية التي تطالب بمزيد من الشفافية في اختيار الامين العام ان الاختيار هذه المرة "سيكون مختلفا كثيرا عما كان عليه منذ 1945".

وقال بايس ان "قرار الجمعية العامة سيعيد النظر في قدرة (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن) على ان تختار في الكواليس مرشحا يمكنها السيطرة عليه".