الاتفاق بين اثينا ودائنيها امام البرلمان والمفاوضات مع الاوروبيين مستمرة
رفع نص الاتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها حول خطة مساعدة ثالثة للبلاد مقابل اصلاحات في الميزانية واصلاحات اخرى، الى البرلمان ليل الثلاثاء الاربعاء مع انه ما زال يتحتم تسوية بعض النقاط فيه حتى يعطي الشركاء الاوروبيون موافقتهم السياسية عليه.
ورفعت لائحة الاصلاحات التي تعد شرطا لهذا التمويل الجديد على مدى ثلاثة اعوام ويمكن ان تصل قيمته "الى 86 مليار يورو" للبرلمان ووضعت على الموقع الالكتروني للبرلمان اليوناني ليصادق عليه النواب.
ولا يوضح البرلمان ما اذا كانت مناقشة النص في اللجان ستبدأ الاربعاء كما يرغب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس. وكانت رئاسة البرلمان مساء الثلاثاء تميل الى بدء المناقشات الخميس مع تصويت في جلسة عامة مساء.
لكن الى جانب الشكوك المتعلقة بالبرنامج الزمني لتبني الاتفاق في البرلمان اليوناني حيث تشهد الاغلبية البرلمانية خلافات داخلية، يبدو انه لم تحل كل المشاكل مع الشركاء الاوروبيين لليونان.
فقد اكدت المفوضية الاوروبية انه تم فعلا التوصل الى اتفاق لكن "على الصعيد التقني حتى الان"، لافتة الى ضرورة اجراء "تقييم سياسي" من دون ان يتضح شكل القرار السياسي الذي يجب اتخاذه.
والمح مصدر اوروبي مساء الثلاثاء الى امكان عدم اقرار الاتفاق رسميا قبل العشرين من اب/اغسطس، وهو موعد استحقاق مالي اضافي لاثينا التي عليها ان تسدد 3,4 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي.
وذكر هذا المصدر بان رئيس المفوضية جان كلود يونكر سبق ان اعلن الاسبوع الفائت انه يمكن تمديد المهلة "لبضعة ايام" لبلوغ الاتفاق من دون ان تعجز اليونان عن سداد الدفعة المستحقة.
وهذا ما ترغب فيه المانيا. فقد ذكرت وكالة الانباء اليونانية ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عبرت من جديد لتسيبراس عن تحفظاتها على اتفاق يبرم على عجل. وقالت في اتصال هاتفي الثلاثاء هو الثاني خلال يومين انها تفضل تقديم قرض مرحلي حتى التوصل الى اتفاق.
وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة ميركل الاثنين ان "الشمولية تتقدم على السرعة".
ورأى وزير المال الفنلندي الكسندر ستوب ان الحديث عن اتفاق هو "كلمة كبيرة". واضاف "لا يزال يتوجب العمل على التفاصيل".
اما اثينا فتتصرف كما لو ان الجزء الاساسي تمت تسويته. فقد عبرت الحكومة اليونانية في بيان عن ارتياحها لانها "واثقة" بفضل خطة المساعدة الجديدة من "تغطية كل دفعات القروض ومتأخرات الدفع المترتبة على الدولة في السنوات الثلاث المقبلة".
وقال وزير المال اليوناني اقليدس تساكالوتوس بنفسه ان "هناك تفصيلا او تفصيلين صغيرين جدا يجب تسويتهما حول النشاطات الاولية الواجب القيام بها".
اما البرلمان اليوناني فيوضح على موقعه الالكتروني ان مشروع القانون الواقع في 400 صفحة "ليس النص النهائي".
ويتضمن مشروع القانون هذا اصلاح سوق الغاز والنقل وتسويق الحليب والخبز والغاء معظم بنود التقاعد المبكر والغاء الامتيازات في اسعار المحروقات للمزارعين وزيادة الرسوم والغاء بعض الضرائب او الرسوم الخاصة وتغييرات في بعض وسائل المراقبة الضريبية.
وتشكل صياغة هذا البرنامج الطموح مرحلة جديدة في العلاقات بين اثينا ودائنيها الاربعة، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد والدولي وآلية الاستقرار الاوروبية.
وقد استمرت اجتماعات ممثلي هذه الاطراف اسبوعين داخل فندق في وسط اثينا.
وحسب الاتفاق حول اهداف الميزانية لليونان للاعوام 2015-2018 بات من المتوقع ان تسجل اليونان عجزا اوليا (الموازنة بدون خدمة الديون) نسبته 0,25% من اجمالي الناتج الداخلي في 2015 قبل تسجيل فائض اولي يبلغ 0,5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2016 و1,75% في 2017 و3,5% في 2018.
وقد اخذ المفاوضون في الاعتبار الشلل الكبير الذي تشهده البلاد منذ نهاية حزيران/يونيو بسبب المراقبة الصارمة لرؤوس الاموال المفروضة خشية هروبها من البلاد.
وبشكله الحالي، يبدو ان الاتفاق لا يثير حماس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة كابيتال ايكونوميكس الذين يرون انه بني على "توقعات اقتصادية وميزانية بالغة التفاؤل يمكن ان تعني انه لن يستمر طويلا"، مع انه استند الى تقديرات تم خفضها بعد مراجعتها.
وقبل ان يناقشه البرلمان، رفضت نقابة "بامي" الشيوعية الاتفاق داعية الى التظاهر الخميس رفضا لخطة وصفتها بانها شبيهة بـ"نهاية العالم بالنسبة الى العمال والفئات الشعبية".