تبنى الاتحاد البرلماني الدولي الاربعاء قرارات للدفاع خصوصا عن نائبين عراقيين سابقين مسجونين وزعيم المعارضة الماليزية انور ابراهيم واحد عشر برلمانيا مفقودين في اريتريا منذ 2001.

وقد عقد الاتحاد البرلماني الدولي جمعيته السنوية ال133 في جنيف بمشاركة 680 برلمانيا من 130 بلدا.

وطالب الاتحاد البرلماني في قرار السلطات العراقية بوقف حكم الاعدام الصادر بحق احمد جميل سلمان العلواني الذي انتقد علنا رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

والعلواني مسجون منذ توقيفه في كانون الاول/ديسمبر 2013. وحكم عليه بالاعدام في 2014 وتشير تقارير الى انه تعرض للتعذيب وهو في "حالة بدنية ونفسية سيئة للغاية".

ودعا الاتحاد البرلماني ايضا الى الافراج الفوري عن محمد الدايني الذي ما زال مسجونا رغم تبرئته من قائمة اتهامات "ملفقة له".

ومحمد الدايني الذي اجرى تحقيقات حول اماكن اعتقال سرية وظروف الاعتقال في العراق، رفعت عنه الحصانة البرلمانية بعد اتهامه بتنظيم هجوم انتحاري بالقنبلة على البرلمان في 2007. ودعا الاتحاد البرلماني البرلمان العراقي الى العمل من اجل الافراج عنه.

كما طالب العراق باجراء محاكمة استئناف فورية ومنصفة للعلواني وبتوفير العناية الطبية وظروف اعتقال متطابقة مع المعايير الدولية.

واعتمد الاتحاد البرلماني 19 قرارا حول حالات 71 برلمانيا في 14 بلدا.

وتتعلق هذه القرارات خصوصا بزعيم المعارضة الماليزية انور ابراهيم و11 برلمانيا اخر بينهم ابنة ابراهيم نور العزة انور.

واتهم ثمانية من هؤلاء البرلمانيين بالتمرد بموجب الصيغة السابقة للقانون حول التمرد التي لا تجيز اي انتقاد للحكومة والسلطة القضائية. ودعا الاتحاد البرلماني المدعي العام في ماليزيا الى وقف ملاحقة 11 برلمانيا.

ودعت المنظمة التي اجرت هذه السنة مهمة في المكان ماليزيا الى اعادة النظر في القانون المتصل بالتمرد لجعله متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان.

وتبنى الاتحاد توصيات حول حالات برلمانيين في افريقيا (الكاميرون واريتريا والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية) وفي اميركا الجنوبية (كولوميا وفنزويلا) وفي آسيا (بنغلادش، منغوليا وسريلانكا). وفي الشرق الاوسط (فلسطين واسرائيل) وفي اوروبا (روسيا).

الى ذلك ما زال الاتحاد البرلماني قلقا ازاء مصير مجموعة من 11 اريتريا. فقد تم توقيف البرلمانيين ال11 في هذه المجموعة في 2001 بعد ان كتبوا رسالة مفتوحة دعوا فيها الى اجراء اصلاحات ديمقراطية. ومنذ ذلك الحين انقطعت اخبارهم.

ويندد الاتحاد بصمت السلطات الاريترية حيالهم لاسيما وان البعض يقولون انهم يخشون ان لا يكون سوى اثنين فقط من البرلمانيين ال11 ما زالا على قيد الحياة.