الاتحاد الاوروبي يطلق الاثنين عملية بحرية ضد مهربي المهاجرين في المتوسط
يعمل الاتحاد الاوروبي الاثنين على تنظيم عملية بحرية "لتعطيل" انشطة المهربين الذين "ياخذون المهاجرين الى حتفهم" في المتوسط للوصول الى اوروبا، بعد شهر على حادث غرق ماساوي ادى الى استنفار اوروبي.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة التي تحمل اسم "ناف-فور ميد" بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الاوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وتتطلب العملية موافقة الامم المتحدة ولن يتم اطلاقها فعليا الا في حزيران/يونيو.
وسيتم اقرار العملية رسميا بعد ظهر الاثنين في بروكسل من قبل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ال28 بعد اجتماع مع وزراء الدفاع.
وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية هارلم ديزير انه الهدف يكمن في "مكافحة الشبكات التي تاخذ المهاجرين الى حتفهم".
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ان "البحرية الملكية تقوم حاليا بانقاذ ارواح في البحر لكن علينا ايضا ان نتفق على تحركات لملاحقة عصابات المجرمين".
وافادت المنظمة الدولية للهجرة ان اكثر من 34500 مهاجر وصلوا الى ايطاليا منذ مطلع العام فيما قتل او فقد 1700 مهاجر، اي اكثر من نصف القتلى المسجلين في 2014 وعددهم 3300.
ويخضع الاتحاد الاوروبي المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط بسبب تزايد اعداد المهاجرين هذه السنة.
والكارثة الاشد التي كان لها وقع هائل في اوروبا ودفعت قادتها الى التحرك وقعت ليل 18 الى 19 نيسان/ابريل وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.
ودعا قادة الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع طارئ في 23 نيسان/ابريل الى تنفيذ عملية تقضي ب"ضبط وتدمير مراكب" المهربين التي تستخدم في التهريب من ليبيا قبل استخدامها كما قرروا تعزيز عمليتي ترايتون وبوسيدون للمراقبة والانقاذ في البحر المتوسط واللتين عهد بهما الى وكالة فرونتكس المكلفة ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.
في هذه الاثناء تسعى المفوضية الاوروبية الى تحديد حصص لتحسين توزيع المهاجرين على دول الاتحاد، واولهم 20 الف سوري طلبت الامم المتحدة من الاتحاد الاوروبي استقبالهم. لكن هذا المشروع سبق ان لقي رفض بريطانيا وفرنسا.
ويطالب الاوروبيون حرصا منهم على "احترام القانون الدولي" بصدور قرار من مجلس الامن الدولي يدعم تحركهم وقالت موغيريني بهذا الصدد "لم الحظ اي معارضة سياسية كبرى" للعملية بعدما زارت نيويورك للدفاع عن العملية في مجلس الامن الدولي.
وبعدما كانت روسيا متمنعة في بادئ الامر، تبدو اليوم على استعداد لتاييد صدور قرار عن مجلس الامن الذي هي من اعضائه الدائمين، لا يشير تحديدا الى تدمير السفن غير انه من غير المتوقع ان يتم اقراره قبل نهاية الاسبوع.
غير ان المنظمات غير الحكومية اجمعت على التنديد بالمهمة العسكرية معتبرة انها ستؤدي فقط الى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين وانها ستزيد المخاطر على المهاجرين.
واشار وزير الخارجية الالماني فرانس فالتر شتاينماير الى سعي الاوروبيين الى رد شامل على هذه المشكلة.
وصرح ان "مهام الانقاذ وحدها لن تغير شيئا، وكذلك المهمة العسكرية وحدها. علينا ايضا الحصول على التزام من الدول التي يتحدر منها المهاجرون وعلى استقرار ليبيا".
ومن المتوقع ان يطالب الوزراء الاثنين بمباشرة التحضيرات للعملية البحرية بدون ابطاء.
واوضح دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس ان العملية سيكون مقرها العام في روما وستكون بقيادة الاميرال الايطالي انريكو كريدندينو.
ووعدت كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا حتى الان بتوفير سفن فيما ستؤمن بولندا وسلوفينيا طائرات مراقبة او مروحيات، بحسب مصادر دبلوماسية.
وفيما استبعد القيام بعمليات عسكرية على الاراضي الليبية، اكد ديزير انه ينبغي التمكن من "التدخل في اقرب المواقع من سواحل الانطلاق".
واوضح "يجب اولا انقاذ الاشخاص على متن المراكب، وان دعت الحاجة، اعادتهم الى ميناء الانطلاق". واضاف "لاحقا ينبغي تعطيل المراكب، عبر اتلاف المحركات مثلا".
وتقضي المهمة اولا بمهاجمة السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين الى عرض البحر قبل ان يتركوها تائهة في المياه.
كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقا من استعادة المراكب التي يتم ضبطها، اذ لم يترددوا في فتح النار على خفر السواحل الايطالي لاسترجاع هذه المراكب.
كما يخشى البعض من تسلل جهاديين بين المهاجرين مستغلين الفوضى السائدة في ليبيا.
وحذر الامين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ لدى وصوله الى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الاوروبيين ان "احدى المشكلات هي احتمال وجود مقاتلين اجانب، احتمال وجود ارهابيين يختبئون بين المهاجرين ويندسون بينهم".
من جهة اخرى اتهمت اريتريا الناشطين الحقوقيين بالمسؤولية الجزئية عن مغادرة مواطنيها للهجرة الى اوروبا، مطالبة في رسالة رفعتها بعثتها الى الاتحاد الافريقي "يجهد حازم ومنسق للتعرف الى مهربي البشر المجرمين، وتوقيفهم واحالتهم الى القضاء". وتفصل الوثيقة هؤلاء ذاكرة "كل المتواطئين في هذه الجرائم باي شكل كان، ومن بينهم ناشطو حقوق الانسان".
ويشكل الاريتريون نسبة كبيرة من المهاجرين السريين المتجهين الى سواحل اوروبا.
النشرة الإخبارية