قدمت الأحزاب الكبرى في سريلانكا إلى المحكمة العليا الإثنين شكوى تتحدى الرئيس مايثريبالا سيريسينا في قراره حل البرلمان، داعية أعلى هيئة قضائية في البلاد إلى إعادة السلطة التشريعية إلى عملها.

وطلبت ثلاثة أحزاب كبيرة تشكل في مجموعها غالبية مطلقة في البرلمان، من المحكمة العليا أيضا أن تعلن القرار الذي أصدره الرئيس سيريسينا في 26 تشرين الأول/أكتوبر بإقالة رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي، غير قانوني.

وكان رئيس البرلمان كارو جاياسوريا اتهم الأحد الرئيس "بالاستيلاء" على سلطات النواب، ودعا "كل الموظفين" إلى عدم الامتثال "لأوامره غير القانونية".

وقال إنه في الأسبوعين الأخيرين "استولت السلطة التنفيذية على حقوق وصلاحيات أعضاء البرلمان الذين انتخبوا لتمثيل الشعب".

وأضاف "أدعو كل الموظفين إلى رفض تنفيذ كل الأوامر غير القانونية التي يتلقونها أيا كان مصدرها"، داعيا هؤلاء إلى المحافظة على "استقلالية الخدمات العامة والشرطة والنظام القضائي".

وأكد أنه "علينا العمل بوطنية واستقلالية لإنقاذ مستقبل الديموقراطية في بلدنا".

وتشهد سريلانكا التي تضم 21 مليون نسمة، أزمة دستورية منذ أن أقال الرئيس سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء وأعضاء حكومته في 26 تشرين الأول/أكتوبر وعيّن في مكانه الرئيس الأسبق ماهيندا راجاباكسي.

وقرر الرئيس الجمعة حل البرلمان بعيد ساعات من إعلان حزبه أنّه لا يتمتّع بالغالبية النيابية الكافية لكي ينال رئيس الوزراء الذي عينّه ثقة البرلمان.