افرجت اسرائيل ليل السبت الاحد عن الاسير الفلسطيني خضر عدنان، الذي خاض اضرابا عن الطعام استمر 56 يوما، وذلك للمرة الثانية احتجاجا على اعتقاله اداريا بدون محاكمة.

وكان خضر عدنان (37 عاما) مسجونا منذ عام بموجب اعتقال اداري يسمح باعتقال سجين بدون توجيه التهمة اليه لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. وقد تدهورت صحته ما اثار قلقا شديدا في الاراضي الفلسطينية.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

وانهى عدنان اضرابه عن الطعام اواخر حزيران/يونيو على اثر اتفاق بين محاميه وسلطات السجون الاسرائيلية.

وبعد نحو عام على اعتقال عدنان مع مئات الفلسطينيين، بعد خطف وقتل ثلاثة اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، كانت قريته عرابة قرب مدينة جنين تتحضر لاستقباله في احتفال كبير ظهر الاحد، وذلك بعيد اعلان قرب الافراج عنه.

واعلنت المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية سيفان وايزمان لوكالة فرانس برس انه تم الافراج عن عدنان ليل السبت الاحد.

وقد اعتقل عدنان بعد فترة قصيرة على خطف وقتل ثلاثة اسرائيليين، ما اسفر عن اعتقال مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق ان نفذ عدنان اضرابا عن الطعام ل66 يوما في 2012 تنديدا باعتقاله. وافرج عنه بعد ذلك الاضراب الذي لم يتناول خلاله سوى فيتامينات وملح. واثناء اضرابه الثاني عن الطعام رفض تناول اي شيء سوى الماء.

ويوجد بحسب ارقام رسمية اسرائيلية 5,686 اسيرا فلسطينيا في السجون الاسرائيلية، يقبع 379 منهم في الاعتقال الاداري.

وكان محامي عدنان اعلن في 29 حزيران/يونيو الماضي انه تم التوصل الى اتفاق بين مصلحة السجون الاسرائيلية وعدنان لانهاء اضرابه عن الطعام، مقابل اطلاق سراحه في 12 تموز/يوليو، قبل يوم من ليلة القدر ليل الاثنين التي تعد اهم ليلة في شهر رمضان.

الا ان السلطات الاسرائيلية اختارت اطلاق سراحه فجرا في وقت مبكر.

وتجمع عشرات من الفلسطينيين لاستقبال عدنان ورددوا شعارات تحتفل "بانتصاره على السجن" ورافقوه الى منزله وهم يحملون اعلام حركة الجهاد الاسلامي التي ينتمي اليها.

وفي بيان، اشادت حركة الجهاد الاسلامي ب"الانتصار الذي انتزع بقوة الحق" مؤكدة ان "المواجهة مع العدو ستستمر".

وليست المرة الاولى التي يلجأ فيها الاسرى الفلسطينيون الى الاضراب عن الطعام. وفي العام 2012، خاض نحو الفي اسير فلسطيني اضرابا مفتوحا عن الطعام للتنديد بالاعتقال الاداري.

وكانت الحكومة الاسرائيلية اقرت في حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع لقي انتقادات حادة من اطباء ومدافعين عن حقوق الانسان. وحذرت نقابة الاطباء الاسرائيليين من انها سترفض تطبيق هذا القانون.

وفي حزيران/يونيو 2014 وفي غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه اسرى فلسطينيون في السجون الاسرائيلية، تدهور الوضع الصحي لثمانين منهم ما استدعى نقلهم الى المستشفى.

وكانت الحكومة الفلسطينية حذرت اسرائيل بانها تحملها مسؤولية حياة خضر عدنان فيما عاودت الحكومة الاسرائيلية في منتصف حزيران/يونيو اطلاق حملة لاقرار قانون يجيز تغذية المعتقلين بالقوة عندما تكون حياتهم في خطر.

وقدمت القيادة الفلسطينية تقريرا الى المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي تضمن عرضا لكيفية معاملة اسرائيل للاسرى الفلسطينيين في سجونها.