صادق البرلمان الاسرائيلي الخميس على قانون يتيح الاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة، بحسب ما اعلن متحدث.

وفي حزيران/يونيو 2014 في غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه اسرى فلسطينيون في السجون الاسرائيلية، بينهم 80 اسيرا استدعى تدهور احوالهم الصحية نقلهم الى المستشفى، صوت البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في قراءة اولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل ان تنتهي آلية اقرار المشروع.

ومع ان القانون لا ياتي على ذكر الفلسطينيين تحديدا، الا ان وزير الامن الداخلي جلعاد اردان الذي قدم التشريع اكد في السابق ان القانون مهم كون "الاضرابات عن الطعام التي ينفذها ارهابيون مسجونون اصبحت اداة لتهديد" اسرائيل.

واقر القانون باغلبية 46 صوتا مقابل 40 عارضوه.

وبحسب ديفيد امساليم وهو متحدث باسم حزب الليكود اليميني الحاكم فان القانون "سيستخدم فقط في حال قرر طبيب ان استمرار الاضراب عن الطعام سيعرض حياة السجين للخطر او سيسبب ضررا طويل الامد لصحته".

ونددت القائمة العربية المشتركة في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في بيان "بقانون لتعذيب واعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ولتقويض نضالهم المشروع".

وبحسب البيان فان القانون قائم على "اساس امني" مشيرة بان "الاسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كاحد وسائل النضال لتحقيق مطالبه من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة الاحتجاج على الاعتقال الاداري الذي تنتهجه اسرائيل".

وعارضت نقابة الاطباء الاسرائيليين بشدة مشروع القانون، محذرة انها "ستأمر الاطباء بالعمل فقط استنادا الى القواعد والاخلاقيات، وعدم اطعام او تغذية المضربين عن الطعام رغما عنهم".

واكدت النقابة الخميس ان القانون "مضر وغير ضروري" مؤكدة بان اطبائها "سيواصلون العمل وفقا لاخلاقيات مهنة الطب التي تمنع الاطباء من المشاركة في تعذيب السجناء".

وبحسب النقابة فان التغذية القسرية "ترقى الى مصاف التعذيب".

بينما نددت منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان-اسرائيل بالقانون "المشين" مشيرة بانه يكشف عن "الوجه غير الديمقراطي" للبرلمان الاسرائيلي،واكدت بانها ستواصل معارضة القانون وتطبيقه "وستقدم الدعم لكل من يرفض تطبيق القانون".

واكد متحدثون باسم كل من نقابة الاطباء ومنظمة اطباء من اجل حقوق الانسان انهم ينظرون في امكانية تقديم التماس الى المحكمة العليا ضد القانون.

ورات مؤسسة الضمير لرعاية الاسير الفلسطينية ان المصادقة على القانون تهدف الى " توفير غطاء قانوني لجرائم التعذيب التي ترتكبها قوات مصلحة السجون الاسرائيلية".

وبحسب المؤسسة فان هذا القانون "يصرح لقوات مصلحة السجون الاسرائيلية وطاقمها الطبي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام" غير الاسرى الخمسة الذين توفوا في السابق في السجون الاسرائيلية بفعل التغذية القسرية.

ورات جمعية حقوق المواطن في اسرائيل ان غالبية الاسرى الذين يضربون عن الطعام هم الذين يقبعون في الاعتقال الاداري.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

من جهتها، اكدت متحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية ان هناك اسيرا فلسطينيا واحدا في الاعتقال الاداري واربعة "معتقلين امنيين" يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اكثر من اسبوع.