اعلن القضاء الاسرائيلي الاربعاء ارجاء تدمير كنيس مبني بطريقة غير مشروعة على اراض فلسطينية في احدى مستوطنات الضفة الغربية خوفا من اعمال انتقامية من قبل مستوطنين او يهود في اجواء من التوتر الشديد.

وكان يفترض تدمير الكنيس ومدرسة تلمودية مجاورة تم تشييدهما في السنوات العشرين الاخيرة في مستوطنة جيفعات زئيف شمال غرب القدس بحلول الخميس بسبب البناء بطريقة غير مشروعة على ارض تعود للفلسطينيين.

الا ان الشرطة الاسرائيلية طلبت من المحكمة العليا الموافقة على تأجيل العملية. واشارت الشرطة في طلبها الى موجة اعمال العنف التي تشهدها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر، والخطر من اعمال انتقامية من قبل يهود متطرفين.

وذكر مصور لوكالة فرانس برس ان هذه المخاوف عززها قيام عشرات اليهود والمستوطنين بالتحصن في الكنيس وبدوا مستعدين لمواجهة التدمير.

وقالت المحكمة العليا انها وافقت على تعليق العملية حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتدخل القضاء الاسرائيلي عادة لحسم قضايا الملكية التي تشكل محور خلافات مستمرة بين الفلسطينيين والمستوطنين على مليكة اراض تقع في المناطق الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل.

وكما يحدث في معظم الحالات، ابلغت المحكمة بالقضية من قبل فلسطيني مدعوم من منظمة اسرائيلية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. واكد الفلسطيني انه يملك الارض وطالب بتدمير المبنيين، وقد اقرت المحكمة ذلك.

وبالنسبة للسلطات الاسرائيلية يتسم هذا الملف بالحساسية لانه يمس بالمشاعر الدينية لليهود ويأتي في اجواء من التوتر الشديد بين المستوطنين والفلسطينيين.

وادى تدمير مبنيين في مرحلة التشييد بامر قضاي في بيت ايل المستوطنة القريبة من رام الله، في نهاية تموز/يوليو الى صدامات بين المستوطنين والقوات الاسرائيلية.