اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء، ان تركيا "تتجه بسرعة" نحو انتخابات مبكرة اثر فشل المشاورات السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو.

وقال اردوغان خلال لقاء في قصره مع نواب محليين نقل التلفزيون وقائعه "اننا نتجه بسرعة مرة أخرى نحو اجراء انتخابات". واكد ان الحل الوحيد للمازق السياسي الحالي هو اللجوء الى "ارادة الشعب".

وتأتي تصريحات اردوغان غداة لقائه رئيس الوزراء احمد داود اوغلو الذي ابلغه رسميا بانه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي عقب محادثاته مع المعارضة.

واعلنت الرئاسة التركية في بيان الثلاثاء ان رئيس الوزراء اعاد مهمة تشكيل الحكومة الى اردوغان بعدما كان كلفه في التاسع من تموز/يوليو التفاوض مع احزاب المعارضة لتشكيل الحكومة.

وخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم غالبيتة الساحقة في انتخابات 7 حزيران/يونيو للمرة الاولى منذ توليه السلطة في 2002 ما ارغمه على السعي الى تشكيل ائتلاف.

وبموجب الدستور، يفترض ان يكلف اردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات، تشكيل الحكومة.

لكنه المح الى انه لن يفعل ذلك رغم اقتراب المهلة النهائية لتشكيل حكومة جديدة في 23 اب/اغسطس. وقال "لا وقت لدي لاضيعه مع الذين لا يعرفون عنوان بيشتيبي" حيث يقع قصره المثير للجدل.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو صرح انه لن يطأ قصر اردوغان، معتبرا انه "ليس شرعيا".

وطبقا للدستور سيتمكن حزب العدالة والتنمية من مواصلة العمل كحكومة اقلية الى حين اجراء الانتخابات اذا صوتت غالبية في البرلمان لصالح اجراء انتخابات جديدة.

اما اذا استخدم اردوغان حقه في الاعلان عن اجراء انتخابات مبكرة بنفسه، فانه سيتم تشكيل ما يعرف ب"حكومة انتخابات" حتى اجراء الانتخابات بحيث تضم الاحزاب الاربعة الممثلة في البرلمان.

ويتعين اجراء الانتخابات بعد 90 يوما من الدعوة اليها ما يعني ان يوم الاحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر سيكون الموعد المحتمل في حال دعا اردوغان الى الانتخابات بعد انتهاء المهلة النهائية لتشكيل ائتلاف في 23 اب/اغسطس الجاري.

ويعني هذا ان الانتخابات يمكن ان تجري عقب استضافة تركيا لقمة مجموعة العشرين التي ستجري في انطاليا يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتاتي هذه التطورات السياسية فيما تشن تركيا هجوما مزدوجا غير مسبوق ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والمتمردين الاكراد في جنوب شرق تركيا وشمال العراق.

وحتى الان تتركز الضربات الجوية التركية بشكل كبير على حزب العمال الكردستاني الذي رد بالتخلي عن وقف اطلاق النار المبرم في 2013 وشن سلسلة من الهجمات ضد قوات الامن.

وفي احدث اعمال عنف، قتل ثمانية جنود اتراك في هجوم القيت مسؤوليته على الحزب الكردي في محافظة سيرت جنوب شرق البلاد، بحسب ما افادت وكالة الاناضول للانباء.

كما يواجه اردوغان مشكلة في تشكيل حكومة جديدة في زمن "الارهاب" متهما العمال الكردستاني العمل على "تقسيم بلادنا" رغم الخطوات التي قام بها حزب العدالة والتنمية لتحسين حقوق الاكراد الثقافية واللغوية.

واضاف ان الحكومة استثمرت 260 مليار ليرة (89 مليار دولار) في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية التي تسكنها غالبية من الاكراد خلال السنوات ال12 الماضية.

وصرح "انا اما مع دولتي او مع منظمة ارهابية. عليكم انت تختاروا. اذا كنا سنموت فاننا سنموت مرة واحدة ولكن سنموت كالرجال".

وحمل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة ارهابية، السلاح للحصول على الحكم الذاتي في جنوب شرق البلاد في 1984، وشن تمردا اسفر عن مقتل عشرات الالاف.

وتوعد اردوغان بان الحملة ضد الحزب المسلح ستستمر.

وقال "سيلقي الارهابيون السلاح. وليس ذلك فحسب بل انهم سيدفنون السلاح".