قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد انه سيطلب من حزب العدالة والتنمية تشكيل حكومة ائتلافية، بعدما خسر الغالبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وفي حال فشل العدالة والتنمية في المشاورات لتشكيل هذه الحكومة، قال اردوغان انه سيطلب حينئذ من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي جاء في المرتبة الثانية، تشكيل الحكومة.

واضاف الرئيس التركي اذا ما فشلت هذه المحاولات، فسيستخدم حينها صلاحياته الدستورية للدعوة الى انتخابات مبكرة.

وقال اردوغان للصحافة التركية على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من اذربيجان "من غير المعقول ان تترك البلاد من دون حكومة".

واضاف "ساقوم اولا بتكليف رئيس الحزب السياسي الذي حصل على اعلى اصوات في الانتخابات"، في اشارة الى رئيس الوزراء رئيس حزب العدالة والتنمية احمد داود اوغلو.

واشار الى انه "في حال تعذر تشكيله (الائتلاف الحكومي)، ساقوم حينها بتكليف رئيس الحزب الذي حل في المرتبة الثانية"، اي زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو.

ولفت الرئيس التركي الى ان فشل هذين التكليفين فقط سيستدعي انتخابات جديدة، مفضلا استخدام مصطلح "اعادة الانتخابات" على مصطلح "انتخابات مبكرة".

ويقول محللون انه يمكن للعدالة والتنمية التحالف مع حزب الحركة القومية الذي حل ثالثا، او تشكيل ائتلاف كبير محتمل مع حزب الشعب الجمهوري.

واضاف اردوغان انه سيستدعي الاسبوع المقبل رؤساء الاحزاب الاربعة الفائزة في الانتخابات البرلمانية للتشاور، في خطوة اعتبرتها وسائل الاعلام التركية غير معتادة من رئيس الجمهورية.

الا ان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي رفض بسرعة دعوة اردوغان، قائلا انه سيجتمع فقط مع الشخص المكلف تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال بهتشلي لقناة سي ان ان تورك "ليست مهمة الرئيس لقاء قادة الاحزاب كل على حدة. لا نرى هذه الدعوة مناسبة".

واشار حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية الى انهما يتوقعان تنازلات من اردوغان ثمنا لتشكيل ائتلاف، بما في ذلك ان ينتقل من قصره الرئاسي المثير للجدل ويعيد فتح تحقيقات في قضايا فساد ضد ثلاثة وزراء سابقين.

ومن المقرر ان يجتمع حزب الشعب الجمهوري الاثنين لمناقشة استراتيجيته.

وافضت الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من حزيران/يونيو الى خسارة حزب العدالة والتنمية للغالبية المطلقة التي حافظ عليها طوال 13 عاما. وتراجع من نسبة 49,9 في المئة في العام 2011 الى 40,8 في المئة في الانتخابات الاخيرة.

ورغم فوز الحزب في الانتخابات الا انها كانت بطعم الخسارة بالنسبة لاردوغان الذي كان يأمل الحصول على غالبية كافية تمكنه من اجراء تعديلات دستورية تجعل النظام رئاسيا.

لكن اردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء بين عامي 2003 و2014، اكد ان سلطته لم تمس، مشيرا الى فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014 بحوالى 52 في المئة من الاصوات.

وقال "لا اعتقد انه تجدر مناقشة سلطة الرئيس عندما ينتخب ب52 في المئة من الاصوات".

واضاف "اجد ان هذا الامر لا يحترم الارادة الوطنية. الامة هي التي اعطت الرئيس سلطته".

ولم يعط اردوغان تفاصيل حول تصوره لما يمكن ان يكون عليه شكل الائتلاف الذي سيرأسه حزب العدالة والتنمية.