أصدرت المحكمة المكلفة قضايا الإرهاب في مدينة سلا المغربية قرب العاصمة الرباط الجمعة أحكاما بالسجن مع النفاذ تراوحت بين سنتين وعشر سنوات بحق 12 متهما ادينوا بقضايا تتعلق بالإرهاب.

واوردت وكالة الأنباء الرسمية ليلة الجمعة السبت ان المحكمة "قضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي وبسبع سنوات سجنا نافذا في حق متهم ثان، وقضت بأربع سنوات حبسا نافذا بحق خمسة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين آخرين".

وادين المتهمون المتحدرون من مدينة طنجة (شمال) بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على سلامة الأشخاص والمشاركة في ذلك، والسرقة ... في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".

كما ادينوا بتهم "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والعصيان (...)، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، ومساعدة مجرم على الاختفاء، وتسهيل فرار مجرم من الإعتقال".

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت لهم البراءة "لانعدام إثبات التهم المنسوبة" اليهم.

وكشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان في تقرير حول "هجرة المقاتلين المغاربة الى سوريا أن ثلاثة مغاربة يغادرون كل شهر مدن الفنيدق، والمضيق، وتطوان، ومارتيل الواقعة شمال المغرب، مقابل 35 شخصا خلال السنة الماضية.

وأعلنت السلطات المغربية منذ بداية حزيران/يونيو تفكيك ثلاث خلايا على علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية، اضافة الى اعتقال روسي من أصل آذربيجاني وثلاثة أفغان، للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقال محمد حصاد وزير الداخلية في 21 حزيران/يونيو أن المغرب فكك 27 خلية جهادية منذ 2013، وثماني خلايا بين كانون الثاني/يناير وايار/مايو 2015، بينما تم تفكيك 14 خلية خلال 2014.

ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم الدولة في العراق وسوريا وليبيا الى بلدهم.