استدعى القضاء الاسباني الثلاثاء الرئيس الانفصالي الكاتالوني ارتور ماس تمهيدا لتوجيه تهمة "العصيان المدني" اليه عام 2014، وذلك بعد يومين من انتصار الانفصاليين في الانتخابات التي جرت في مقاطعة كاتالونيا في شمال شرق اسبانيا.

وسارعت نوس مونتي المتحدثة باسم حكومة كاتالونيا الى التنديد بما وصفته بانه "محاكمة سياسية". واضافت "ان قيام النيابة العامة والحكومة بتقديم شكوى ضد رئيس منتخب ديموقراطيا لانه استمع لصوت شعبه، يعني وجود خلل ديموقراطي كبير".

وعلم الثلاثاء من مصدر قضائي انه تم استدعاء ارتور ماس للمثول امام القضاء في الخامس عشر من تشرين الاول/اكتوبر المقبل وتوجيه تهمة "العصيان المدني" اليه، بسبب قيامه في نهاية العام 2014 بتنظيم استفتاء حول استقلال منطقة كاتالونيا.

وجاء قرار الاستدعاء الصادر عن المحكمة القضائية العليا في كاتالونيا بعد يومين على اجراء انتخابات اقليمية في كاتالونيا حصل فيها الانفصاليون على الغالبية المطلقة للمقاعد في البرلمان الاقليمي اي 72 مقعدا من اصل 135. الا ان الانفصاليين لم يحصلوا على غالبية الاصوات بل على 47،8 % ما يعني ان السكان في كاتالونيا منقسمون فعلا حول مسألة انفصال مقاطعة كاتالونيا عن اسبانيا.

وبعد فوزه في الانتخابات كرر ماس ان الانفصاليين تلقوا "تفويضا" من الشعب الكاتالوني لتنفيذ برنامجهم اي قيادة كاتالونيا للاستقلال عام 2017 كحد اقصى.

وامام رفض الحكومة المحافظة برئاسة ماريانو راخوي منذ العام 2012 اجراء استفتاء حول تقرير المصير في كاتالونيا، قرر ارتور ماس الدعوة في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2014 الى استفتاء لا مفاعيل قانونية له باسم "حرية التعبير".

وشارك نحو 2،3 مليون شخص في هذا الاستفتاء الرمزي اعلن 1،9 مليون منهم وقوفهم الى جانب الانفصال. وكان على المستفتين في كاتالونيا الاجابة عن سؤالين "هل تريدون ان تكون كاتالونيا دولة؟" و"هل تريدون ان تكون هذه الدولة مستقلة؟".

وحظرت المحكمة الدستورية اجراء هذا الاستفتاء الرمزي معتبرة انه لا يحق لماس تنظيمه لان الامر يتعلق بموضوع وطني هو وحدة اسبانيا الامر الذي يتجاوز صلاحياته.

وسبق ان فتح تحقيق قضائي بحق ماس حول استفتاء التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر منذ كانون الاول/ديسمبر 2014. واستهدف التحقيق ايضا مسؤولين اثنين آخرين في الحكومة الكاتالونية، بهدف التاكد ما اذا كان حصل "عصيان مدني" و"اختلاس" و"اغتصاب للسلطة" عبر اجراء الاستفتاء.

وشارك في تنظيم الاستفتاء نحو 41 الف متطوع بمساعدة الحكومة الكاتالونية، وجرى في المدارس الرسمية تحت اشراف الشرطة الكاتالونية، ما قد يفسر بانه يعني نوعا من "العصيان المدني".

وقال استاذ القانون الدستوري ادواردو فيرجالا في تلك الفترة ان "فتح المدارس العامة للاستفتاء واي عمل يقوم به موظفون في هذا الاطار" يمكن ان يقع تحت طائلة العصيان المدني.

ويتزامن استدعاء ارتور ماس مع تواصل المحادثات بين الائتلاف الانفصالي "معا من اجل النعم" الذي يضم ماس وبين لائحة انفصالية اخرى من اليسار المتطرف لتشكيل غالبية مستقرة في البرلمان.

ومن المفترض ان تتشكل الحكومة الكاتالونية الجديدة خلال ثلاثين يوما تلي الانتخابات اي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل قبل شهر من موعد الانتخابات التشريعية في اسبانيا.

ويؤكد رئيس الحكومة ماريانو راخوي انه سيدافع عن "الشرعية" وينوي مواصلة عمله في هذا الاطار.

وقدم حزب راخوي، الحزب الشعبي اليميني الذي يحظى بغالبية في البرلمان الوطني بمشروع قانون لاجراء اصلاح "عاجل" للنظام الداخلي للمحكمة الدستورية يخول هذه المحكمة فرض غرامات او تعليق موظفين عن العمل لتجاوزهم قراراتها.

وسيتيح هذا التعديل في حال اقراره تعليق نشاط ماس او اي سلطة كاتالونية تتجاهل قرارات المحكمة الدستورية كما حصل خلال اجراء الاستفتاء. وسيناقش البرلمان هذا الامر الخميس.

وقال الزعيم الانفصالي اليساري اوريول خونكيراس "ان هذا الاستدعاء هو التعبير الافضل عن الاسباب التي تدفعنا الى المطالبة بالاستقلال" مضيفا "ما دمنا داخل الدولة الاسبانية فان امورا بغاية البساطة مثل استشارة المواطنين تتحول الى خلافات واتهامات".

واكتفى وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياز بالقول انه لا بد "من ترك القضاء يقوم بعمله".