اعلنت السلطات الفرنسية ان التهديد الارهابي ما زال في ذروته في البلاد مؤكدة انها احبطت مخططا لمهاجمة موقع عسكري حيث كان عدد من الشبان وجندي سابق ينوون خطف ضابط وقطع رأسه.

ولم تكن هذه الخطة التي تهدف الى ترويع الناس من خلال تقليد عمليات تنظيم الدولة الاسلامية، إلا في بدايتها.

وذكرت مصادر متطابقة ان الهجوم كان مقررا في اواخر كانون الاول/ديسمبر المقبل او في كانون الثاني/يناير 2016 في ذكرى الاعتداءات التي اوقعت 17 قتيلا في باريس في بداية السنة. لكن اربع عمليات توقيف قضت على المشروع في مهده.

ولا يزال ثلاثة من المشبوهين قيد التحقيق صباح الخميس في مقر اجهزة الاستخبارات قرب باريس، فيما افرج عن رابع في السادسة عشرة من عمره، كما ذكر مصدر قضائي.

وقال مصدر قريب من الملف ان الموقوفين الثلاثة على ذمة التحقيق "يعلنون انتماءهم الى داعش" (تنظيم الدولة الاسلامية). وهم شابان في السابعة عشرة والتاسعة عشرة وعسكري سابق في الثالثة والعشرين "من سلاح البحرية الوطنية"، كما قال وزير الداخلية برنار كازنوف.

وذكرت مصادر متطابقة ان الاعتقالات حصلت فجر الاثنين في المنطقة الباريسية وقرب مارسيليا (جنوب) وفي شمال فرنسا.

وتفيد تصريحات الموقوفين على ذمة التحقيق ان المشبوهين كانوا ينوون مهاجمة "قائد مفرزة" في منشأة للبحرية قرب كوليور في منطقة بربينيان (جنوب). وقد "اجج العسكري السابق "الاحقاد الشخصية" ضده، كما قال مقرب من الملف.

وكان الجندي السابق الذي يدعى جبريل لم يسرح على الفور، على رغم ان عقده انتهى في كانون الثاني/يناير 2014، بعد اجازات مرضية عديدة. وبالاضافة الى منشأة البحرية، يضم مجمع كوليور العسكري مركزا لتدريب القوات الخاصة الفرنسية.

وكان هدف المشبوهين تصوير عملية اعدام ضحيتهم من اجل بث الصور على شبكة الانترنت.

وقال كازنوف ان والدة "المحرض الرئيسي" الذي يبلغ السابعة عشرة من العمر، ابلغت السلطات ب"ميوله للتوجه الى سوريا" وكان ايضا "تحت المراقبة بسبب نشاطاته على شبكات التواصل الاجتماعي وفي العلاقة مع جهاديين فرنسيين هم في السجن حاليا".

وتمت الاعتقالات على اثر تحقيق بدأه في 23 حزيران/يونيو قضاة مكافحة الارهاب المتخصصون في نيابة باريس.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هو الذي كشف عن القضية باعلانه الاربعاء، على هامش زيارة الى مرسيليا (جنوب)، احباط "اعمال ارهابية هذا الاسبوع" في فرنسا.

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

وذكر وزير الداخلية ان التحقيق لم يؤكد وجود اي صلة "في هذه المرحلة" بالانفجار المزدوج والحرائق الذي تلته الثلاثاء في مصنع بتروكيميائي في منطقة مارسيليا. لكن الحكومة عمدت الى تشديد التدابير الامنية حول جميع المواقع الصناعية الحساسة.

وفي السابع من تموز/يوليو، سرقت متفجرات وصواعق من مستودع عسكري يبعد ثلاثين كيلومترا من الموقع الكيميائي الذي استهدف الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس "نواجه تهديدا ارهابيا لم نشهده من قبل"، مؤكدا وعد برنار كازونوف امس بأنه "من اجل مواجهة التهديد الارهابي المرتفع، لن نتهاون في شيء يتعلق بسلامة الفرنسيين في الاشهر المقبلة".

وقال كازنوف ان 1850 فرنسا او مقيما في فرنسا "يشاركون اليوم في شبكات جهادية، ومنهم حوالى 500 في سوريا او في العراق".

ومنذ كانون الثاني/يناير انتشر 30 الف جندي وشرطي ودركي في فرنسا لتوفير الامن خاصة للمواقع الحساسة واماكن العبادة والمدارس التابعة لطوائف دينية والمواقع الصناعية ومحطات النقل البري.

وخلافا للوحدة الوطنية التي تجلت في بداية السنة، تعرض اعلان السلطة التنفيذية الاشتراكية عن احباط مشروع اعتداء للانتقاد الخميس من المعارضة اليمينية بلسان فريدريك بيشنار، المسؤول السابق في الشرطة الذي اصبح مسؤولا كبيرا لدى الجمهوريين، حزب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وانتقد بيشنار حرص السلطة على الاعلان عن انجازات "حتى تخفي على الارجح عددا من اخفاقات الحكومة او صعوبات على صعيدي البطالة او الاقتصاد".

وتحدثت صحيفة لوموند اليومية عن "الاعلان المتسرع" للسلطات.