احالة مرشد الاخوان الى المحاكمة في قضية متعلقة باعتصام رابعة
احالت النيابة العامة في مصر الثلاثاء المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع للمحاكمة الجنائية بتهمة تنظيم "اعتصام مسلح" في رابعة العدوية حيث قتلت قوات الامن مئات المتظاهرين الاسلاميين في العام 2013.
ويواجه بديع الذي كان حكم عليه بالاعدام في قضيتين مختلفتين، اتهامات بقتل عدد من قوات الشرطة اثناء فض اعتصام رابعة العدوية شرق القاهرة في 14 آب/اغسطس 2014.
وفي ذلك اليوم، فضت قوات الامن المصرية اعتصاميين لانصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي في رابعة (شرق القاهرة) والنهضة (غرب القاهرة)، فيما وصفته منظمة هيومان رايتس ووتش بانه "واحدة من اكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد" في مصر.
واعلنت هذه المنظمة ان هذه الاحداث شهدت مقتل 817 متظاهرا على الاقل.
من جانبها، قالت الشرطة ان 10 من افرادها قتلوا برصاص المتظاهرين.
والثلاثاء، اعلنت النيابة العامة في مصر في بيان احالة بديع وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين واعضائها للمحاكمة بتهم "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية (...) والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم".
ولم تكشف النيابة في بيانها عدد المتهمين المحالين مع بديع او هوية قيادات الاخوان المحالة للمحاكمة معه.
واتهمت النيابة المتهمين ب"حيازة المفرقعات والاسلحة النارية والاسلحة البيصاء. وتسيير مسيرات مسلحة لاماكن عدة هاجمت المواطنين. وقبضوا على بعض المواطنين وعذبوهم بدنيا".
وقالت النيابة ان المتهمين ارتكبوا هذه الافعال في الفترة بين 21 حزيران/يونيو 2013 و 14 آب/اغسطس 2013.
وفي 15 تموز/يوليو الفائت، اطلقت مصر اسم النائب العام الذي جرى اغتياله بسيارة مفخخة في القاهرة نهاية حزيران/يونيو على ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر شرق القاهرة.
وسبق ان صدرت عدة احكام ضد بديع، خمسة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة اعلاميا باسم "مسجد الاستقامة" و"البحر الاعظم" و"قليوب" و"مكتب الارشاد" و"التخابر مع قوى اجنبية" وو3 احكام بالاعدام في قضايا "عمليات رابعة" و"الفرار من السجن" واخرى في احداث عنف في محافظة المنيا (جنوب) لكنه اُلغي لاحقا بعد النقض عليه.
ويحاكم بديع في قرابة 40 محاكمة اخرى متعلقة باحداث عنف في مختلف مدن البلاد.
